شركات قطرية تستعد لطرح صكوك وسندات بالأسواق العالمية

يستعد عدد من الشركات القطرية لطرح صكوك وسندات جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية لتمويل توسعاتها في السوق القطري خلال الفترة القادمة، والتي تشهد طرح مشاريع جديدة للبنية التحتية والاتصالات، إضافة إلى مشاريع مونديال 2022 التي تستضيفها قطر.
وكشفت بعض الشركات عن نيتها في إصدار صكوك وسندات جديدة بديلًا عن القروض أو تمويلات البنوك التي تكلفها أعباء إضافية تتمثل في الفوائد التي تدفعها عن هذه القروض، في حين أن الصكوك والسندات تكلفتها اقل من القروض، كما أن الأسواق العالمية تستقبل ما تطرحه الشركات القطرية بإقبال ملحوظ وعمليات شراء تغطي قيمة الصكوك أو السندات، كما حدث لعدد من الشركات القطرية في مقدمتها البنوك.
وكشفت مصادر مصرفية ان عددًا من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية، وأن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية، في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر ان تتوسّع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية، إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي.
ومن المقرر ان تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات او صكوك، وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي، وتعزيزًا لعمليات الشفافية والرقابة على هذه الشركات، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.
وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن إنشاء سوق نشط للدين يستقطب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، وتساعد هذه السندات في دعم اعمال الشركات المحلية في السوق خلال الفترة القادمة، التي تستوجب زيادة رؤوس اموال هذه الشركات حتى تكون جاهزة لتنفيذ المشاريع العملاقة القادمة التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة ومراكز مالية قوية بدلًا من الاعتماد على التمويل الخارجي.
وأضاف المير إن الشركات الحكومية ستقوم بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الاستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق، كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي.