قالت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني: إن متطلبات رأس المال المُعدّلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لاتفاقية بازل 3 يمكن أن تساعد على تعزيز قطاع التمويل الإسلامي، وذلك وفقاً لتقرير نشرته الوكالة أمس، تحت عنوان: «اتفاقية بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة لديها. ويحدد المعيار 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر في ديسمبر 2013 الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الكيفية التي ستطبق فيها البنوك الإسلامية اتفاقية بازل 3، حيث سيقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الأرجح بإصدار مذكرة توجيهية حول معايير وحساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في بداية عام 2015. ومن وجهة نظر S&P، فإن استحداث نسبة تغطية السيولة قد يعالج بعض نقاط الضعف التي تشوب القطاع منذ فترة طويلة، لا سيما قلة وجود أصول سائلة عالية الجودة. وقال المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز محمد دمق: «يفترض السيناريو الأساسي لدينا بأنه لن يطرأ تغير كبير على جودة رأسمال البنوك الإسلامية، التي نرى أنها قوية في المتوسط، وفي الوقت نفسه نعتقد بأن ارتفاع متطلبات رأس المال من خلال استحداث رؤوس أموال وقائية جديدة سيساعد على جعل القطاع أكثر صموداً».