محكمة حفر الباطن.. إلى متى؟!

كنت قد كتبت في 25 / 11 / 1434 ه، مقالاً بعنوان (محكمة حفر الباطن)، بينت فيه شدة حاجة هذه المحافظة الكبيرة والحيوية للنظر في وضع مبنى محكمتها الواقع بجانب سوق الخضار واللحوم والذي لا يسر حتى من يُحكم عليه فيها، ووجوب تسريع إجراءات الانتقال إلى المبنى الجديد الذي صدر قراره في عام 1428 ه ووضعت عليه لوحة جميلة بأنه سيتم الانتهاء من المشروع الهام خلال 3 سنوات، ولكن هذه الثلاث السنوات بمساهمة بيروقراطية مشهودة وعدم اهتمام حقيقي من وزارة العدل أصبحت 6 سنوات حتى كتابة مقالي الفائت، والآن يحول الحول وتصبح الثلاث السنوات 7 سنوات، يعني لو أن مولوداً ولد في تلك السنة لأصبح الآن في الصف الثاني الابتدائي، بينما مولود وزارة العدل الذي استبشر به الحفراويون ما زال في موت سريري وبلا حتى أجهزة، فهو واقف بعظامه لم يتحرك فيه أي شيء طوال السنوات الماضية! رغم أن البشائر تأتي أحياناً أن العمل جاد وسيكون على قدم وساق، ولكن الحقيقة تقول أنه ليس من رأى كمن سمع أو قرأ! فلم تطأ أرض المبنى قدم ولم تقف أمامه ساق طوال السنوات الماضية، بل إن حالة مريض وزارة العدل بدأت تزداد سوءاً في شاهد صادق على ما يؤدي إليه الفساد والإهمال وأمن العقوبة!
كتبت وأكرر الكتابة لعل ذلك يساهم في تحريك همم رجال وزارة العدل، أن سكان حفر الباطن يتجاوزون نصف المليون إنسان، وهي محافظة حدودية مرتبطة بدول أخرى، وبجانبها مدينة عسكرية مزدحمة ولذلك فحجم القضايا كبير ومصيري!
بينما حالة المبنى الحالي محزنة، فالمبنى قديم ويفتقد أموراً أساسية، فالمواقف بين القضاة والمراجعين ومرتادي سوق الخضار، والغرف غير مناسبة لإصدار الأحكام وهذه المعاناة يعرفها العامل في المحكمة والمراجع لها!
لماذا لا يكلف أي شخص من وزارة العدل نفسه بزيارة محافظة حفر الباطن، والاطلاع بنفسه على سبب تعثر المشروع؟!
فإن كان المقاول فليسحب المشروع من المقاول! وإن كانت الوزارة نفسها فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل!
أما حل المشكلة بمشكلة، وذلك باستئجار مبنى جديد مع مبنى سوق الخضار فلن يحل المشكلة بل هو كمن يعالج القرض بقرض!
فقط أقول: لو دفعت مبالغ الإيجار على المبنى المتوقف من سنوات لساهمت في إحيائه!