مصدر الاقتصاد المُرهَق

VoxEU، موقع السياسة الاقتصادية الإلكتروني الذي لا غنى عنه لمركز أبحاث السياسة الاقتصادية، قد تفوّق على نفسه مع كتاب إلكتروني جديد عن الركود طويل الأمد. هذا هو الحديث الأكثر أهمية في الاقتصاد الكلي التطبيقي -لكنه معقد ومُربك أيضاً. المحرران، ريتشارد بولدوين وكوين تيولنيجز، وفريق من المساهمين البارزين قاموا بإنتاج أول دراسة شاملة يمكن الوصول إليها بشكل معقول لهذا الموضوع. إنها قراءة ضرورية.
ما هو بالضبط الركود طويل الأمد؟ في مقالتهما التمهيدية، يشرح المحرران أنه ينطوي على ثلاث إمكانيات مميزة لكنها ذات صلة.
إنه فجوة مستمرة بين الناتج الفعلي والناتج المحتمل. بسبب عدم التوازن بين الإدخار والاستثمار، فإن سعر الفائدة الإسمي يجب أن يحافظ على انخفاضات معدل التوظيف الكامل بنسبة تقل عن الصفر -ليس فقط لفترة وجيزة، لكن بشكل مستمر. بما أن سعر الفائدة لا يمكن أن ينخفض ليصبح أقل من صفر، فإن السياسة النقدية (كما يتم تصوّرها حالياً) لا يمكن أن تُبقي على الاقتصاد يعمل بكامل إمكاناته.
إنه تباطؤ في نمو الناتج المحتمل. هذا قد يحدث بسبب التغييرات في التركيبة السكانية، أو لأن الابتكار ليس كما كان، أو لأسباب أخرى.
إنه انعكاس لا يمكن إلغاؤه في مستوى الناتج المحتمل.
حتى لو كان معدل فائدة التوظيف الكامل لا يزال ايجابياً والنمو في الناتج المحتمل لم يتعرض للتباطؤ، فإن الركود ربما قام بتخفيض مستوياته بشكل دائم -على سبيل المثال، من خلال التسبّب بخروج العمّال من سوق العمل وعدم عودتهم. حتى لو نما الاقتصاد بالسرعة التي كان ينمو فيها من قبل، فسيكون ذلك على مسار منخفض ولن يلتقي أبداً مع المسار الذي كان عليه في فترة ما قبل الانخفاض.
ربما ينبغي أن يكون مصطلح «الركود طويل الأمد» مُقتصراً على أول فكرة من هذه الأفكار.
فهذا ما كان يعنيه في الثلاثينيات، عندما تمت صياغة التعبير؛ وهذا هو الموضوع الذي يشغل لاري سامرز، الذي ساهم في مقالة رئيسية في الكتاب الإلكتروني على موقع VoxEU والذي بدأ هذا النقاش في محاضرة ألقاها العام الماضي. مع ذلك، المتغيّران الآخران يميلان إلى الالتقاء مع الجدال بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي تشكيل تشاؤم سلس واحد.
للأسف، هذا الالتقاء مبرر إلى حد ما، لأن الأفكار، مع أنها مختلفة عن بعضها، إلا أنها مترابطة. على سبيل المثال، قد يقوم السكان الكبار بالسن بزيادة موارد الادخار (بالتالي تخفيض سعر فائدة التوازن وإبقاء الاقتصاد ضمن أقل من قدراته الكاملة) وفي نفس الوقت تقليص عدد السكان الذين في سن العمل (بالتالي تخفيض نمو الناتج المحتمل). أو لنفترض أن الابتكار هو قوة متلاشية.
هذا يمكن أن يُقلل فرص الاستثمار المربح (وهو ما يُضيف إلى مشكلة الادخار المُفرط) وفي نفس الوقت تقييد الإنتاجية (كبح النمو في الناتج المحتمل بشكل مباشر).
جميع النسخ الثلاث من تعريفات الركود طويل الأمد قد تكون صحيحة - في الواقع، الثلاثة جميعها هي أكثر قبولاً مما قد نرغب فيه. (انظر بشكل خاص مساهمة سامرز في المتغيّر الأول، ومساهمة روبرت جوردون في الثاني، وإدوارد جليزر في الثالث). ذلك لا يجعل هذه النتائج محتملة، ناهيك عن أن تكون حتمية. باري إيكينجرين قام بتلخيص الأمور بشكل لطيف:
إذن هل هناك مشكلة في الركود طويل الأمد؟ نعم، هناك أسباب للقلق بأن معدل النمو في الولايات المتحدة على مدى الأعوام العشرة أو العشرين القادمة ستكون مُخيبة للآمال بحسب معايير القرن العشرين. لكن هذا ليس أمراً حتمياً.
لن يكون كذلك لأن كافة الابتكارات الرائعة قد تمت أو لأن هناك نُدرة في مشاريع الاستثمار الجذابة وفائض من الادخار.
إذا قامت الولايات المتحدة بالمرور في تجربة الركود الطويل، فإن الوضع سيكون بفعل أيدي الأمريكيين.
نقطة إيكنجرين هي أن المشاكل التي شملتها نظرية الركود طويل الأمد جميعها لها حل. على افتراض، بالنظر إلى أسوأ الحالات، انه تم السماح للخلل في استثمار الإدخار بالاستمرار وبقاء معدل فائدة التوظيف الكامل أقل من صفر.
عندها بإمكان البنوك المركزية رفع هدف معدل التضخم من 2 في المائة إلى 4 في المائة مثلاً. هذا من شأنه رفع معدل فائدة التوازن أيضاً. إذن حُلَّت المشكلة.
نعم، هذا المسار في الإجراء سيكون من الصعب جداً على معظم البنوك المركزية أن تأخذه في الاعتبار: جعل الأهداف القائمة ذات مصداقية في المقاوم الأول لم يكُن بالأمر السهل.
مع ذلك فقد احتاجت الوصول إلى هذه الدرجة. بإمكان الحكومات بدلاً من ذلك مهاجمة فرط الادخار: من خلال الإنفاق أكثر على التعليم والبنية التحتية؛ أو تخفيض الضرائب لتشجيع الأُسر على الاستهلاك والشركات على الاستثمار؛ أو تشجيع الابتكار؛ أو تعزيز موارد سوق العمل (على سبيل المثال، عن طريق زيادة سن التقاعد أو تحسين الحوافز للعاملين ذوي الأجور المنخفضة)؛ أو من خلال تشجيع المنافسة (التي تعمل على تحفيز الكفاءة ومكافأة الاستثمار). باختصار، من خلال القيام بأمور كثيرة ربما ينبغي عليهم القيام بها على أية حال.