الأخضر السعودي يتقدم في تصنيف الفيفا    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    وكيل كاسترو يوضح حقيقة منعه من تدريب النصر    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين يلتقي سفير المملكة    "الدهامي" يمثل المملكة في كأس العالم لقفز الحواجز 2025    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    المذنب: القرية التراثية تحتضن معايدة حي الديرة ضمن مبادرة عيدنا في حينا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    ضبط البوصلة    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    برشلونة يهزم أتليتيكو ويتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    تشهي التخطئة    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصين وتحدي سعر الفائدة
نشر في الجزيرة يوم 30 - 05 - 2013

نيويورك - إن نجاح الصين في التحول من دولة متوسطة الدخل إلى دولة حديثة مرتفعة الدخل سوف يتوقف إلى حد كبير على الإصلاحات التي قد تنفذها الحكومة على مدى العقد المقبل. وينبغي للإصلاحات المالية أن تتصدر الأجندة، بداية
بتحرير أسعار الفائدة. ولكن تحرير أسعار الفائدة ينطوي على مخاطر ومكافآت، وسوف يفضي إلى فائزين وخاسرين، لذا يتعين على صانعي السياسات أن يتوخوا نهجاً يتسم الحكمة والحذر.
في عام 2012، سمح بنك الشعب الصيني للبنوك التجارية بتعويم أسعار الفائدة على الودائع صعوداً بنسبة 10% من المستوى القياسي، وعلى القروض المصرفية نزولاً بنسبة 20%. وعلى هذا فإذا حدد بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الودائع لعام واحدة بنسبة 3%، فإن البنوك التجارية سوف يكون بوسعها تقديم سعر يصل إلى 3,3% للمودعين لديها. وينظر العديد من المحللين إلى هذه السياسة، التي قدمت درجة بسيطة من المنافسة التي لم تكن موجودة من قبل بين البنوك التجارية، باعتبارها علامة على أن الصين سوف تحرر أسعار الفائدة لديها بشكل أكبر قريباً.
ولكن أي تحرك آخر نحو تحرير أسعار الفائدة لابد أن يضع في الحسبان كل التكاليف والفوائد المحتملة. ويتعين على صناع السياسات في الصين أن يبدؤوا بالدراسة المتأنية للتأثيرات المترتبة على القمع المالي الحالي (الممارسة المتمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أدنى من توازن السوق).
ويمكن تقدير درجة القمع المالي في أي دولة من خلال حساب الفجوة بين متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومتوسط سعر الفائدة على القروض الطويلة الأجل، بحيث تشير الفجوة الأكبر إلى درجة أشد من القمع. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، كانت هذه الفجوة ثماني نقاط مئوية بالنسبة للصين، مقارنة بنحو أربع نقاط مئوية في المتوسط بالنسبة للاقتصادات الناشئة وصفر تقريباً بالنسبة لأغلب الدول المتقدمة، حيث تم تحرير أسعار الفائدة بالكامل.
تحرص البنوك المركزية في الدول النامية على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة مصطنعة لضمان القدر الكافي من التمويل المنخفض التكاليف للقطاع العام، في حين تتجنب العجز المالي الضخم ومعدلات التضخم المرتفعة. ولكن في الأمد البعيد، قد تعمل أسعار الفائدة المنخفضة هذه على تثبيط رغبة الأسر في الادخار، وقد تؤدي إلى نقص الاستثمار في القطاع الخاص، وفي نهاية المطاف قد يسفر هذا عن نقص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد كافة، كما حدث في العديد من دول أميركا اللاتينية في الماضي.
الواقع أن الصين تكسر القوالب على أكثر من نحو، فعلى الرغم من القمع المالي الشديد، شهدت الصين معدلات ادخار واستثمار مرتفعة إلى حد غير عادي. ويرجع هذا في الأساس إلى ميل الأسر الصينية القوي إلى الادخار والاستثمارات الهائلة التي تتولاها الحكومة، وخاصة من قِبَل الحكومات المحلية.
وتنعكس التأثيرات السلبية للقمع المالي في الصين في اختلالات التوازن الاقتصادي في المقام الأول. ذلك أن أسعار الفائدة المنخفضة على الودائع تشجع المدخرين، وخصوصاً الأسر، على الاستثمار في الأصول الثابتة، بدلاً من الاحتفاظ بأموالهم في البنوك. وهذا يؤدي إلى فرط القدرة في بعض القطاعات - وهو ما انعكس في فقاعة العقارات المتنامية في الصين على سبيل المثال - ونقص الاستثمار في قطاعات أخرى.
والأمر الأكثر أهمية هو أن القمع المالي يسهم في اتساع فجوة التفاوت بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ تتمتع الفئة الأولى بأسعار فائدة منخفضة بشكل مصطنع من البنوك التجارية وتضطر الفئة الثانية إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة للغاية في نظام الظل المصرفي (أو تعجز عن الوصول إلى التمويل الخارجي على الإطلاق).
إن تحرير أسعار الفائدة - إلى جانب إصلاحات مالية أخرى - من شأنه أن يساعد في تحسين كفاءة تخصيص رأس المال وتحسين البنية الاقتصادية. وقد يكون من الشروط الأساسية أيضاً أن تعمل الصين على تعميق أسواقها المالية، وخصوصاً سوق السندات، وأن تضع أساساً متيناً لتعويم سعر صرف الرنمينبي وفتح حسابات الصين الرأسمالية والمالية - وهو شرط مسبق لتبني الرنمينبي في نهاية المطاف باعتباره عملة احتياطية دولية.
ومن الممكن أن تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر التي لديها مدخرات صافية أكبر المكاسب من تحرير أسعار سعر الفائدة. ولكن «المستفيدين» من القمع المالي - البنوك التجارية والشركات المملوكة للدولة - سوف يواجهون تحديات جديدة.
في ظل النظام الحالي، تترجم الفوارق الثابتة بين أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على القروض إلى أرباح احتكارية للبنوك التجارية. (تكاد فوارق النقاط المئوية الثلاث التي تمتعت بها الصين تتساوى مع نظيراتها في الدول المتقدمة). ومن خلال خلق المزيد من المنافسة للحصول على دخل من الفائدة وتقليص الفوارق الصافية في أسعار الفائدة، فإن أسعار الفائدة المحررة من الممكن أن تقلل من ربحية البنوك، في حين من المرجح أن تعاني الشركات المملوكة للدولة أكثر من غيرها، نظراً لتكاليف التمويل الأعلى.
وينبع أحد المخاطر الكبرى المترتبة على تحرير أسعار الفائدة في الصين من ارتفاع الدين العام، وخصوصاً ديون الحكومات المحلية، التي سجلت نمواً كبيراً في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويتمثل المقياس الرئيس لتحديد مدى استدامة الدين العام في الأمد البعيد في الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي الصين، يبلغ إجمالي الدين العام حالياً نحو 60% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي - وهو عيب يمكن تحمله. ولكن بعد تحرير أسعار الفائدة فمن المتوقع أن تسجل نسبة ديون القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة.
في ضوء هذه التحديات، يتعين على زعماء الصين أن يتبنوا نهجاً حذراً في تحرير أسعار الفائدة. فالتنفيذ البطيء كفيل بتمكين الخاسرين من تعديل سلوكهم قبل فوات الأوان، في حين يساعد في الحفاظ على الزخم بشأن الإصلاحات المحورية، التي ينبغي لها أن تكون على رأس أولويات صناع السياسات. وعلى حد تعبير رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج: «فإن الإصلاحات سوف تدر على الصين أكبر حصة من الأرباح».
بينج فان هونج رئيس وحدة رصد الاقتصاد العالمي التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2013.
www.project-syndicate.org


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.