"بدأ قطاع التطوير العقاري في المملكة يأخذ صيغا أوضح من السابق، وبدأت ثقافة "المنتجات العقارية" تنتشر بين المستثمرين في سوق العقار، بعد أن سادت خلال الاعوام الماضية ثقافة المضاربة في العقار، والاستفادة من النمو الطبيعي للطلب الذي جعل أسعار الاراضي تحلق عاليا بسبب قلة المعروض أو سيطرة جهات متعددة على المخزون المتاح للتداول". تلك كانت مقولة أحد كبار العقاريين في المنطقة، مقولة مفرحة كون انتشار ثقافة "التطوير العقاري" وتقديم منتجات عقارية مكتملة للمستفيدين أكثر فائدة للوطن وللمجتمع وهي الطريق الواضح لرفاهية أكثر في السكن والبيئة المحيطة به، وكون ثقافة "المضاربة" في العقار ضارة للعقاريين أولا، قبل أن تكون ضارة لطالبي السكن، لأنه يؤدي إلى حصر الاستثمار في العقار على تداول الاراضي دون تقديم منتجات حقيقية، وهو ما يؤدي إلى تضخم أسعارها على المواطن وعلى المطور العقاري الذي يسعى لتقديم منتجات مميزة. إذا حصل المطور العقاري على أرض سعرها معقول فإنه سيقيم مشروعا بتكلفة أقل-كون الارض تشكل أحيانا أكثر من50% من قيمة الاستثمار- وبالتالي سيقدم وحدات سكنية أو منتجات عقارية أقل تكلفة للمواطن والمستفيد الاول، وهو ما يجعل المطورين العقاريين يميلون إلى تراجع أسعار الاراضي في وقت يرفض فيه المضاربون ذلك التوجه، رغم أنه عامل طبيعي من عوامل الاقتصاد، لأن كل تضخم في سعر سلعة ما سيكون مصيره التصحيح، وإلا ظلت الاسعار تنمو إلى مالا نهاية. ومع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاسكان واتجاهها إلى التعامل المباشر مع المطورين العقاريين، يبدو أن تجارة الاراضي ستتراجع مجبرة، وهو ما تنشده الوزارة والبنوك والمطورون العقاريون، لان تضخم أسعار الاراضي يعيق العمل على توفير السكن المناسب ويفاقم من أزمته التي أصبحت هماً مشتركا مابين الدولة والمواطنين، وبلا شك فان شركات التطوير العقارية تشارك في ذلك الهم، لانها تعمل دائما على توفير المنتجات السكنية، ويزداد حرصها إذا كان عملها مفيدا للوطن والمجتمع، إضافة إلى فوائده المالية. المطور العقاري المحترف هو الذي يسعى إلى توطين الصناعة عبر الاعتماد على المهندسين السعوديين وسعودة كل الوظائف التي تقوم عليها صناعة التطوير العقاري وفق المتاح في السوق من كوادر، كما أنه لابد أن يحمل معها ثقافة تقوم على الاهتمام بالبيئة المحيطة لمشاريعه وتصميمها بما يخدم الحياة الاجتماعية ويزيد من رفاهيتها وتميزها.