أكدت مصادر نفطية أن استئناف ليبيا تصدير النفط من ميناء السدر بعد أن ظل المرفأ مغلقا لنحو عام بسبب الاحتجاجات، يعد مساهمةً جيدة للحفاظ على معدلات الأسعار والإمدادات البترولية الدولية، وإن كان لا يؤثر كثيراً على السوق البترولية لوجود فائض في مخزونات النفط لدى دول منظمة «أوبك». وأوضحت المصادر أنّ الاضطرابات الليبية لم تعد شأناً جديداً على أسواق النفط، لذلك ليس هناك تأثير مباشر لتوتر الظروف الأمنية في ليبيا، على المستثمرين الذي اعتادوا على انقطاع تدفق النفط من ليبيا في ظل وجود الفائض الكبير في مخزونات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأمر الذي يضمن استقرار السوق النفطية، ويشكل دعامة ضد التذبذبات القوية. وكشف ل»اليوم» مصدر رفيع المستوى في منظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» إنّ طاقة انتاج ليبيا في حدود مليون ومئة الف برميل في اليوم الواحد، لذا فإنّ تمكنها من انتاج أو تصدير 400 الف برميل في اليوم ما زال محدودا. وقال المصدر إن الازمة الليبية لم يكن لها تأثير كبير على الأسعار في الربع الاول من 2014. وأشار الى أن استئناف تصدير النفط الليبي من ميناء السدر، يُعدّ مساهمةً إيجابيةً في إمداد مصافي البترول الأوروبية بالبترول الليبي الخفيف في خصائصه. ويشكل خطوة إيجابية تساهم في استقرار الإمدادات والأسعار البترولية العالمية. وتحدث المصدر ان ارتفاع أسعار النفط الخام عند التسوية مؤخراً مع تحول تركيز المستثمرين من المخاوف من تضخم الامدادات إلى القلق من العنف المستمر في ليبيا ومناطق أخرى تشهد توترات في أنحاء العالم حيث ارتفع سعر خام برنت 57 سنتا عند التسوية إلى 105.41 دولار للبرميل بعدما نزل لأدنى مستوى في الجلسة 104.52 دولار. وزاد سعر الخام الأمريكي الخفيف 41 سنتا عند التسوية إلى 98.29 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى في الجلسة 97.43 دولار. وأضاف أن التوقعات المستقبلية تنبئ بحالة استقرار جزئي للأوضاع في منطقة الشرق الاوسط خاصة بعد تحسن تدريجي للمصافي النفطية في ليبيا وبدء عمليات التصدير الفعلية وكذلك بدء عمليات تصدير العراق الى الدول المستهلكة للنفط بعد تحسن الاوضاع السياسية. ومن جهته، أشار المتحدث الرسمي للمؤسسة الليبية للنفط محمد الحراري، الى أنه من شأن استئناف الصادرات من السدر أن يعطي دفعة كبيرة لليبيا العضو في منظمة «أوبك». وأوضح الحراري أن إنتاج النفط الليبي يبلغ 400 ألف برميل يوميا انخفاضا من 450 ألف برميل يوميا قبل أسبوع بسبب أعمال صيانة في حقل الجرف البحري.