كشف أمين عام الغرفة التجارية بجدة عدنان مندورة أن حجم الاستثمار في الامتياز التجاري بلغ 250 مليون دولار (نحو 937.5 مليون ريال) في المملكة. وأوضح أن هذا القطاع ينمو بشكل سنوي بنسبة 27 بالمائة، ويعمل على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني، عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي، نتيجة لتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محلياً للتوسع دولياً. جاء ذلك خلال افتتاح مندورة فعاليات ورشة عمل «كيف تختار امتيازك التجاري»، التي نظمتها الغرفة التجارية بجدة ممثلة في لجنة امتياز التجاري مؤخرا، وقدمها الخبير القانوني بالامتياز التجاري شريف عقاد. وقال مندورة: إن ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية يتطلب العمل والتفكير في أساليب وأنظمة تجارية تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، ومنها نظام الامتياز التجاري الذي يعد من أنجح الأنظمة التجارية التي تساعد على توسع الشركات والمؤسسات الوطنية في داخل نطاق وطنها وتساعد في تجاوز المنشأة حدود وطنها لتتوسع عالمياً. وذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين شجعت العمل الحر عبر منح القروض الميسرة للمبادرين الجدد والعمل على تشجيع المنشآت الصغيرة من خلال الغرف التجارية الصناعية والتأكيد على العمل بنظام الامتياز التجاري الذي يعد أحد الطرق لتدوير رأس المال الوطني داخل نطاق الاقتصاد الوطني. واستعرض مندورة قصص نجاح الشركات والمؤسسات السعودية التي توسعت عن طريق نظام الامتياز التجاري، داعياً الشركات الأخرى إلى أن تحذو حذوها لأن سوق المملكة يتميز بالكثير من الصفقات التي تجعله مناخاً استثمارياً ملائماً لاستيعاب الامتيازات التجارية المحلية والعالمية، موضحا أن هناك إقبالا من المستهلكين على تجربة كل ما هو جديد، كما أن القانون حاليا يحمي حقوق الملكية الفردية وأن هناك بنية تحتية متطورة تساعد على ذلك.
