أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة عملت على الاهتمام بنظام الامتياز التجاري بإنشاء إدارة خاصة تحت مظلة مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة ومن خلال تشكيل لجنة الامتياز التجاري الذي يشكل حجم الاستثمار فيه 250 مليون دولار بالمملكة وينمو بشكل سنوي بنسبة 27% ويعمل على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي حيث العالمية ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محليًا للتوسع دوليًا، وذكر خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل «كيف تختار امتيازك التجاري» أمس والتي نظمتها الغرفة ممثلة في لجنة امتياز التجاري وقدمها الخبير القانوني بالامتياز التجاري شريف عقاد، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله قامت بتشجيع العمل الحر عبر منح القروض الميسرة للمبادرين الجدد والعمل على تشجيع المنشآت الصغيرة من خلال الغرف التجارية الصناعية والتأكيد على العمل بنظام الامتياز التجاري الذي يعتبر أحد الطرق لتدوير رأس المال الوطني داخل نطاق الاقتصاد الوطني.