عقدت فصائل فلسطينية من بينها ممثلون عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي أول اجتماع رسمي لها مع وسطاء مصريين في القاهرة الإثنين على أمل تمهيد الطريق إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل يمكن أن يصمد. وتركزت المحادثات على مطالب وافقت عليها الفصائل الفلسطينية الأحد منها مناشدة مصر تسهيل الحركة عبر حدودها مع قطاع غزة المحاصر، ولم يتضح كيف ستتقدم المحادثات بعد أن رفضت إسرائيل إيفاد مبعوثيها كما كان مقررًا. وقال أعضاء في الوفد الأحد: إن المطالب الفلسطينية تشمل وقفًا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ورفع الحصار عن المنطقة والإفراج عن السجناء وبدء عملية إعادة البناء. وبدأت المحادثات تحت إشراف المخابرات المصرية، وقالت مصادر دبلوماسية مصرية: إنه رغم أن القاهرة قد تفكر في تخفيف القيود على حرية الحركة على حدودها مع غزة إلا أنه من غير المرجح أن تقبل بمطالب الفلسطينيين بالسماح بعودة التجارة إلى حالتها الطبيعية. وقالت المصادر: إن مصر تصر على أن أي محادثات متعلقة بمعبر رفح الحدودي يجب أن تجري بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية لا في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار. والعلاقة متوترة بين مصر وحماس وإن لعبت القاهرة دور الوسيط في صراعات متكررة في غزة من قبل، وهي تبذل جهودًا مضنية للتوصل إلى اتفاق في المواجهات الجارية. ولم تتبلور الإثنين تكهنات لوسائل الأعلام بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي بيل بيرنز سيسافر إلى مصر للمشاركة في محادثات هدنة غير مباشرة، ورفض مسؤول في السفارة الأمريكية قول ما إذا كان بيرنز سيصل ومتى. وبينما يسود تكتم شديد حول المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية إلا أن مصدرًا رفيعًا قريبًا من طاولة المفاوضات أعرب عن توقعه بما اعتبره «أخبارًا سارة» يمكن سماعها بين حين وآخر، معترفًا في ذات الوقت أن اسرائيل لا تزال تتشدد في شروطها لوقف العدوان. وفي السياق أعرب القيادي البارز في حركة فتح الدكتور حازم أبو شنب عن تفاؤله بتحقيق «شيء إيجابي»، ربما يتجاوز الوضع في غزة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الساعات المقبلة، قد تشهد مطالب جديدة لم يعلن عنها تمثل رفعًا لسقف المطالب الفلسطينية لتشمل التمهيد للحديث حول حل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي من خلال انطلاق عملية سياسية بعد وقف إطلاق النار في غزة.
