تستحوذ البنوك الخليجية التي تتمتع بوفرة في السيولة على حصة متنامية في سوق القروض بالمنطقة، مع قيامها بخفض الرسوم وتخفيف الشروط لتسحب البساط من تحت أقدام بعض البنوك الأجنبية التي هيمنت يوما على الإقراض. وهذا التغير يبرز الضعف الذي أصاب البنوك الأوروبية والأمريكية عقب الأزمة المالية العالمية، في ظل ما تواجهه من إجراءات لخفض التكاليف وضغوط تنظيمية في أسواقها المحلية بما يحول دون سعيها بقوة للفوز بأعمال في الخليج. لكنه يرجع أيضا إلى تغير في بيئة عمل البنوك الخليجية، فبدعم من أسعار النفط المرتفعة والنمو الاقتصادي السريع في المنطقة تمكنت تلك البنوك من إصلاح ميزانياتها بعد الأزمة، وكثير منها قلص مخصصاته للقروض المتعثرة وهو ما تمخض عن سيولة وفيرة. وتسارع البنوك الخليجية حاليا إلى إدارة هذه السيولة واستغلالها عن طريق الإقراض ولو بشروط ميسرة للغاية لم تكن لتفكر فيها قبل عام واحد. وقال بيناك مايترا رئيس المدراء الماليين لدى شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو): «الوقت مناسب حقا للمقترضين الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة في الشرائح المتوسطة والصغيرة من السوق كي يفاتحوا البنوك المحلية». وأضاف: البنوك المحلية متحمسة للإقراض اليوم أكثر من أي وقت في السنوات الخمس الماضية، فهي تقدم شروطا أفضل ولديها رغبة أكبر مما مضى (للإقراض) لآجال أطول. جداول التصنيف يمكن رؤية هذا التغير في جداول تومسون رويترز لتصنيف القروض الخليجية المشتركة. ففي عام 2011 كانت القائمة المؤلفة من أكبر 25 بنكا مرتبا للقروض المشتركة تضم 20 بنكا أجنبيا، لكن في النصف الأول من العام الحالي لم تضم القائمة سوى ثمانية بنوك من خارج المنطقة، وتراجع اتش.اس.بي.سي الذي تصدر القائمة في النصف الأول من 2013 إلى المركز الثالث وحل محله بنك سامبا السعودي في الصدارة، ونزل ستاندرد تشارترد إلى المركز الحادي والعشرين من المركز الرابع، وقال بنك الخليج الأول في أبوظبي الذي قفز إلى المركز الثاني من المركز الثالث والعشرين: إن صعوده جاء نتيجة تبنيه نهجا أكثر جاذبية بكثير تجاه السوق. وقال ستيف بيري رئيس قسم تنظيم الديون والقروض المشتركة في البنك: «انصب تغير استراتيجية بنك الخليج الأول منذ شهر يوليو من العام الماضي على زيادة المنتجات المعروضة، ومن ثم توفير مزيد من الحلول المناسبة لتلبية متطلبات عملائه الأساسيين»، ويظهر تنامي رغبة البنوك الخليجية في الإقراض في حقيقة أنه حتى مع زيادة إجمالي حجم الإقراض في المنطقة خلال السنة الأخيرة فقد تراجع حجم القروض المشتركة بالفعل نظرا لأن البنوك تبرم مزيدا من الصفقات الثنائية الكبيرة بدلا من المشاركة في القروض مع بنوك أخرى. ففي السعودية على سبيل المثال أظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص قفز 12 بالمئة مقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى ما يعادل 319 مليار دولار في مايو أيار، وفي الإمارات العربية المتحدة زاد إجمالي الإقراض 8.3 بالمئة إلى 357 مليار دولار. ولكن بيانات تومسون رويترز ال.بي.سي تشير إلى أن القروض المشتركة الجديدة في الشرق الأوسط تراجعت 45 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 17.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2014. وربما يظهر هذا الاتجاه أيضا في الشروط الأكثر جاذبية التي تقدمها البنوك للمقترضين، وتشير بيانات تومسون رويترز ال.بي.سي إلى أن متوسط آجال استحقاق القروض المشتركة الخليجية منذ بداية العام بلغ 6.27 سنة ارتفاعا من 5.77 سنة قبل عام، وقال مصدر مطلع: إن بورصة دبي الشركة القابضة لبورصات الإمارة استطاعت الحصول على قرض قيمته 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات من بنك دبي الإسلامي الشهر الماضي بفائدة 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور)، وكان هذا السعر منخفضا للغاية وبخاصة لشركة بدت على شفا العجز عن السداد قبل خمس سنوات، وبعض البنوك الخليجية على استعداد لخفض رسومها بنسبة كبيرة لجذب المقترضين، وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن إجمالي رسوم القروض المشتركة في الشرق الأوسط انخفض إلى 101.2 مليون دولار في النصف الأول من 2014 مقارنة مع 216.3 مليون دولار قبل عام، وكان هذا الانخفاض البالغة نسبته 53 بالمئة أكبر من التراجع في حجم الإقراض، ونتج عن ذلك أن البنوك الأوروبية التي يعود بعضها الآن إلى منطقة الخليج كمؤسسات إقراض بعد تخارجها من أنشطة الأسواق الناشئة قبل عامين تجد هذا المناخ أقل ربحية. وقال سيمون ميلدروم مدير القروض المشتركة الإقليمية في رويال بنك أوف سكوتلند: «لا شك أن زيادة المتطلبات التنظيمية والرأسمالية زادت تكاليف الإقراض لمعظم البنوك الأجنبية وهو ما جعل بعض الفرص غير جذابة من الناحية الاقتصادية».
