هذه النهضة الشاملة والمترامية الاطراف والمتنوعة في المشاريع والخدمات، التي تقدم للمنطقة الشرقية ولأهالي المنطقة الشرقية بمحافظاتها ومدنها وقراها وهجرها، وبالرعاية من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، وباهتمام المسئولين في الامانات والبلديات، كلها جهود تصب في تطوير المنطقة الشرقية، وفي اعتقادي وحسب خبرتي السابقة واللاحقة اعتقد انه حان وقت انشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية. هذه الهيئة التي كنا نطالب بها منذ سنوات، والتي – بإذن الله – سوف تكون سندا قويا لتحقيق ما يتطلع اليه المواطن في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين، المسار الذي تنسق به اعتمادات المشاريع من حيث طلب المبالغ من وزارة المالية، ثم قيام الاخيرة باعتماد ما تراه مناسبا، وتخصيص نسبة ضعيفة جدا من اعتماد السيولة النقدية، هذا النمط جعل معظم مشاريعنا تتأخر، وقد يصل بعضها الى اكثر من 80 بالمائة نسبة التأخير، وينتج عن ذلك تأخر الاستفادة من المشاريع وزيادة الاسعار وتوقف المقاولين، وما دور البلديات الا ايجاد الاسباب والاعذار واللوم على الآخرين "اقصد المقاولين" في تأخر التنفيذ، وهكذا نستمر طوال عمر أي مشروع، والذي قد تتضاعف مدته الاصلية عدة مرات. نحن في زمن أحوج ما يكون للمشاركة والتصور لاحتياجات المنطقة الشرقية، بحيث لا تحدد وفق معايير معينة ومفروضة، وقد تكون غير مكتملة او محدودة ضمن ما يعتمد له من مشاريع واعتمادات مالية، وهذا ينطبق على كافة الخدمات من تعليم وصحة وطرق واسكان. القرار الفردي اثبت فشله لأن الاحتياج للخدمات تضاعف عدة مرات مقابل العرض، والذي لا يفي بتطوير المنطقة الشرقية بل قد يكون سببا لتأخرها، ونؤكد على هذا الجانب لأن المنطقة الشرقية هي الواجهة الشرقية لدول الخليج العربي وللشرق والغرب، وهي محط الانظار بمشاريعها البترولية والصناعية والسياحية، ولن نعدد اوجه الاحتياج لتطوير المنطقة الشرقية، فهذا يحتاج الى اهل اختصاص من داخل وخارج القطاعات الحكومية. الهيئة العليا للتطوير بصلاحياتها المالية والادارية والتنفيذية بإذن الله سوف تحقق الكثير للمنطقة، خصوصا عندما تكون ذات شخصية اعتبارية استقلالية، وليست مكتبا استشاريا كما هو حاصل في بعض القطاعات. الزمن والتطور لا يرحم، ولا نريد ان تصاب مشاريعنا بما يسمى كورونا المشاريع، لأنها تخدم كافة المواطنين وأي خلل بها يضر الجميع.