يتعين على جوجل أن تواصل الحديث حول كيفية قيام السيارات التي تستخدمها لبناء خدمة الخرائط التي تؤدي الى سحب المعلومات الشخصية من شبكات واي فاي غير المشفرة. رفضت محكمة الاستئناف العليا قبول استئناف الشركة بأن هذا النشاط لم يكن انتهاكاً لقانون التنصت الفدرالي، وهو ما يعني أن دعوى جماعية محتملة يمكن المضي بها قدماً. حتى بين ابتهالات وادي السيليكون من الاختراقات الخصوصية، كانت هذه النكهة من التطفل نسيجا وحدها وتختلف عن البقية. جمعت مركبات جوجل البيانات التي يتم إرسالها عبر الشبكات اللاسلكية لأنها المعين لرسم خريطة الشوارع لنظام عرض الشوارع. وإذا لم تكن الشبكة مؤمنة، فإن الشركة يمكن أن تلتقط محتوى أي اتصالات تمر من خلال ذلك. اعتذرت جوجل عن القيام بذلك، وقالت إنها لم تستخدم المعلومات لخلق أي منتجات أو خدمات، وأنها أوقفت هذه الممارسة. وقالت في بيان عبر البريد الالكتروني إنها تشعر بخيبة أمل من جراء رفض المحكمة العليا النظر في القضية. جوجل بوضوح ترغب في أن يختفي هذا الأمر برمته. عندما تحققت لجنة الاتصالات الفدرالية من المشروع، فإنها اشتكت من أن جوجل عرقلت عملها، على الرغم من أنها قالت إن الشركة لم تخالف أي قوانين. والنيابة العامة في 38 ولاية حلت المشكلة مع جوجل، وتم التوصل الى اتفاق في العام الماضي من خلاله ستقوم الشركة بدفع مبلغ رمزي من 7 ملايين دولار، وهو ما يعادل تقريباً 0.01 في المائة من إيراداتها عام 2013- وتعليم موظفيها بأن هذا النوع من الشيء لن ينجح في المستقبل. لا شيء من هذا يحول دون دعاوى قضائية خاصة. بنيامين جوفي قدم أصلاً دعوى ضد جوجل في عام 2010، مدعياً أن الشركة جمعت كلمات السر الشخصية، وأرقام بطاقات الائتمان، ورسائل البريد الإلكتروني. يتم مقاضاة جوجل لمنع ذلك، وعلقت القضية منذ ذلك الحين لأنها اخذت طريقها من خلال المحاكم. بواسطة قرار ضد النظر في القضية، المحكمة العليا أيدت قرار المحكمة الأدنى برفض حجة جوجل بأن هذه المعلومات غير مشفرة وتطوف على الشبكات اللاسلكية وبأنها لعبة عادلة. اليزابيث كابريسر، المحامية التي تدافع عن جوفي، تقول إنها سوف تستمر في البحث، بحيث يمكن أن تجعل المسعى محرجاً بالنسبة لجوجل. تقول كابريسر إنها ستسعى أيضاً للحصول على مزيد من المعلومات حول ما فعلته جوجل وما تعتزم القيام به مع المعلومات. وقالت لجنة الاتصالات الفدرالية في تقريرها إن المهندس المسؤول عن المشروع قد وضح ما كان يخطط للقيام به قبل إطلاق التطفل في واي فاي. لكن قرار المحكمة العليا لا يعد ضماناً بأن جوجل ليس لديها أمور كثيرة لتخشاها بخلاف الإحراج من القضية التي أقامها جوفي. يجب على القضية أن تنجح، وهو ما لم يحدث حتى الآن، في أن تصنف في المحكمة على أنها قضية جماعية تقيمها مجموعة من الناس معاً. تقول كابريسر: «ذهبت القضية إلى المحكمة العليا في مرحلة مبكرة».