كلما ظهر المزيد من التفاصيل حول التنصت على المكالمات الهاتفية، واعتقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ازداد الانزعاج من سلوك النظام القضائي الفرنسي في القضية. التهم الموجهة إلى ساركوزي مستمدة من المحادثات المسجلة بينه وبين محاميه، وكذلك بين محاميه والقاضي. زعم أنه طلب من القاضي أن يقدم معلومات عن التحقيق في تمويل الحملة ضد ساركوزي في مقابل وظيفة جيدة في موناكو. وقد أذن بالتنصت من قبل المحققين لمتابعة مزاعم بأن ساركوزي استلم ما يصل الى 70 مليون دولار من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في أموال غير معلنة (وبالتالي غير قانونية) لحملة الانتخابات عام 2007. يدعي ساركوزي بأن أحدث التهم الموجهة إليه - استغلال في النفوذ وتدخل قضائي - هي ذات دوافع سياسية. سواء كان ذلك صحيحاً أم لا، فهناك مشكلتان: أولاً، لم يحدث من قبل أن الشرطة الفرنسية أعطيت الإذن لتسجيل وتدوين المكالمات الهاتفية بين المحامي والقاضي (وهو أيضا محام). «كنا جميعا مجرد مصدومين» كما قال لي بيريل براون، الذي يمارس القانون الجنائي في باريس: «إذا كان المحامون لا يستطيعون التحدث مع المحامين على الهاتف، ببعض من السرية، لا يمكننا القيام بعملنا. هذا أمر غير معقول على الإطلاق.» المهنيون القانونيون الفرنسيون مستاؤون جداً لدرجة أن نقابة المحامين في فرنسا تقوم بوضع عريضة تطالب بتعديل مشروع قانون بشأن حماية المراسلات لضمان أن المحادثات بين المحامين لا يمكن استغلالها أبداً مرة أخرى. حتى نفهم عمق المشكلة الثانية مع التنصت، دعونا نتخيل أنه عندما سجلت، ساركوزي لم يكن يتحدث لمحاميه ولكن لمساعد. حتى في هذه الحالة الحين، فإن التنصت على المكالمات الهاتفية، والذي بدأ في الخريف الماضي، ما كان ينبغي أبداً أن تتم الموافقة عليه. للقيام بذلك يتطلب قبول المنطق التالي: من أجل جمع الأدلة على التهم التي تقول إن المشتبه به جمع المال من رجل هو الآن ميت (أي القذافي) من أجل تمويل الحملة الانتخابية التي انتهت قبل سبع سنوات، فنحن بحاجة إلى التنصت على محادثات هاتفه الحالي، لجمع دليل على أن هذا النشاط غير مشروع. حتى في فرنسا، حيث التنصت على الهواتف لتحقيقات الشرطة هو شائع، من المفترض أن يكون لدى السلطات توقع قدر معقول من جمع المعلومات المتعلقة مباشرة بالحالة التي تنتهجها. علاوة على ذلك، بموجب القانون الفرنسي، أي شيء لا يرتبط بالحالة لا يمكن نسخه. بخلاف ذلك، يمكن للمحققين مجرد الذهاب في رحلات الصيد واستخدام كل ما يكتشفون من تسجيلات - الذي يبدو أن هذا هو ما حدث بالضبط في هذه الحالة. بينما قد يثبت أن يكون ساركوزي مذنبا في أخذ المال من القذافي، وأنه قد يكون حاول تقويض التحقيق في تلك الجريمة المزعومة من قبل قاض باستمالته - كلاهما من الجرائم الخطيرة والحقيرة جداً – إلا أن القرار بالاستفادة من هاتفه لا يمكن الدفاع عنه.
