أعلنت وزارة العدل عن طرح مشروعها لإنشاء محاكم وكتابات عدل بمنطقة جازان ضمن أحد أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المتضمن "14" جهة عدلية بالمنطقة تشمل "9" محاكم وهي المحكمة الجزائية بجازان والمحكمة العامة بأحد المسارحة والمحكمة العامة بصامطة والمحكمة العامة بالشقيق والمحكمة العامة بصبيا والمحكمة العامة بفرسان والمحكمة العامة بالدرب والمحكمة العامة بأبي عريش والمحكمة العامة بالريث ، كما يشمل المشروع إنشاء "5" كتابات عدل وهي كتابة عدل جازان وكتابة عدل فرسان وكتابة عدل أبو عريش وكتابة عدل أحد المسارحة وكتابة عدل صامطة . وأوضح مدير عام الادارة العامة للمشاريع بوزارة العدل سعادة المهندس سعد بن عايد الحازمي أن مشروع إنشاء المباني العدلية بمنطقة جازان يشمل إنشاء المحاكم وكتابات العدل في أكثر من 14 موقع مختلف ويتضمن عدة نماذج أعدتها إدارة المشاريع بالوزارة مع المكاتب الهندسية المتخصصة في تصميم نماذج هذه المشاريع حيث يحتوي كامل المشروع على "69 "مجلساً قضائياً و"81"كاتب عدل، وبين الحازمي أن إجمالي مساحة المشاريع بالمنطقة كاملة يبلغ "83000"متر مربع ويستغرق تنفيذها "32"شهراً ، ويضم كل من مشروع المحكمة الجزائية بجازان وصامطة وصبيا "14"مجلسا قضائي يتم تنفيذها في كل محكمة من هذه المحاكم، كما تضم المحكمة العامة بأبي عريش وأحد المسارحة "8" مجالس قضائية، في حين تضم المحكمة العامة بالدرب "5 "مجالس قضائية، وتتكون المحكمة العامة بفرسان والريث والشقيق من مجلسين قضائيين. وذكر مدير عام الإدارة العامة للمشاريع أن كتابات عدل منطقة جازان المشمولة بالمشروع تحتوي على ما يقارب 81 مكتب كاتب عدل، خصصت 40 منها لكتابة عدل بجازان فيما بلغ عدد كتاب العدل في أبي عريش 14 كاتب عدل ، ووصل عدد كتاب عدل صامطة وفرسان وأحد المسارحة "9" كتاب عدل. ويأتي مشروع المحاكم وكتابات العدل بمنطقة جازان ضمن خطة وزارة العدل في تنفيذ كافة مشاريعها وإكمالها على مستوى كافة المناطق المختلفة في المملكة، وبينت وزارة العدل أن المشاريع التي قد أتمت طرحها وترسية بعضها وجاري استكمال ترسية الباقي في منطقة الرياض ومنطقة الشرقية ومنطقة المدينةالمنورة ومنطقة القصيم وحالياً منطقة جازان . وأكد مدير المشاريع المهندس سعد الحازمي أن وزارة العدل وبسعي حثيث وبتوجيه ومتابعة مستمرة ومباشرة من وزير العدل الدكتور محمد العيسى تابعت ونسقت مع الجهات ذات العلاقة من أجل توفير أراضي هذه المشاريع من أجل إتمامها وفي حال توفر الأراضي التي تحتاجها في أي منطقة يتم ترسية مشروع المباني حيال استلام الأراضي. مجسم لقاعات المجلس القضائي
