انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء عمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الالكترونية. وقال حسن الشهري إن لدى الوزارة 37 فنيا يعملون على بند الخدمة المدنية وهذا الأمر دفع الوزارة إلى استخدام بند التشغيل كما أن لدى الوزارة 247 وظيفة شاغرة لم تتم الاستفادة منها. وقال الدكتور سعد مارق إن نسبة انجاز الخطة الوطنية للتحول إلى التعاملات الالكترونية بلغت 60 بالمائة وهي نسبة متدنية من خلال عمل الوزارة والتي سعت إلى تحقيق 7 أهداف وضعتها في خطتها ولم تحقق الطموحات في انجازاتها،مشيراً إلى أن نسبة تحقيق التحولات الالكترونية في الأجهزة الحكومية بلغت 57 بالمائة. وعلق عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ ان الوزارة ذكرت أنها تعاني من عدد من المعوقات في أداء عملها ولكن اللجنة في المجلس لم تناقشها في تقريرها ومعرض ردها بعد دراسة التقرير. وقال الدكتور محمد آل ناجي ان ما تقدمه الوزارة من مهام هي مهام متواضعة وهذا يطرح سؤالا هل نحن بحاجة إلى وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات؟ كما أن على المجلس استضافة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لتوضيح عمل الوزارة وأدائها وكذلك فان الوزارة لديها 279 وظيفة شاغرة كما لديها 148 وظيفة مشغولة بغير السعوديين. من جانبه قال عضو المجلس حمد القاضي ان توصيات اللجنة لم ترتق إلى مستوى تطلعات المواطنين، وكان يجدر باللجنة أن تبحث ارتفاع تكلفة مكالمات الجوال والتي تكبد المواطنين الكثير من الأموال،كما انني أعترض على أسعار الاتصالات وقيمة المكالمات،وأن الشخص متوسط الدخل سوف يصرف 20 بالمائة من دخله الشهري للاتصالات كما وافق المجلس على قيام الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة.