كال أعضاء مجلس الشورى أمس (الاثنين) الانتقادات لأداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي وصفه أحدهم ب«التدني»، فيما ذهب عضو آخر إلى التساؤل عن جدوى وجود الوزارة من أساسه قائلاً: هل نحن بحاجة إليها؟ ووصف أعضاء ما تقوم به وزارة الاتصالات ب«التواضع»، واتهموها بالتسبب في شح الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات عملها، وبتسرب كوادرها في مجال التعاملات الإلكترونية وأمن المعلومات. ووجّه أعضاء مجلس الشورى انتقاداً حاداً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية. ورأى العضو حمد القاضي أنه «كان يجدر بلجنة النقل والاتصالات التابعة للمجلس أن تبحث في ارتفاع كلفة مكالمات الهاتف النقال، «التي تكبد المواطنين الكثير من الأموال، كما أنني أعترض على أسعار الاتصالات وقيمة المكالمات، وأن الشخص المتوسط الدخل يصرف 20 في المئة من دخله الشهري لسداد فواتير الاتصالات». وقال العضو حسن الشهري، إن لدى الوزارة 247 وظيفة شاغرة. ووصف الدكتور سعد مارق نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتحول إلى التعاملات الإلكترونية البالغة 60 في المئة بأنها «متدنية». واعتبر الدكتور محمد آل ناجي، أن ما تقدمه الوزارة من مهمات «متواضع»، وهذا يطرح سؤالاً: هل نحن بحاجة إلى وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات؟». «الشورى»: انتقادات «حادة» ل «وزارة الاتصالات» .. وعضو يتساءل عن ضرورة بقائها