أدى اعتراض ديوان المظالم في جدة على حكم اللجنة الشرعية الطبية القاضي بسحب ترخيص المزاولة من طبيب عربي وتحميله دية مواطن توفي الى السماح للطبيب بالعمل من جديد، ما نتج عنه وفاة 10 سيدات بأخطاء طبية على فترات متفرقة. وكان ديوان المظالم طلب في الحكم 63/ت/4 في عام 1427ه استبدال سحب ترخيص الطبيب بإنذاره إلا أن ذلك تسبب في كارثة وفاة 10 سيدات فيما بعد ومكن الطبيب من مزاولة هوايته في الوقوع بالاخطاء الطبية القاتلة حيث أيد ديوان المظالم حكم دفع الدية فيما عدل الفقرة الثانية في الحكم المتعلقة بشطب ترخيص المهنة إلى استبداله ب "إنذار". من ناحية اخرى، أكدت مصادر باللجان الشرعية الطبية أنها تطالب بأن تصبح اللجان الشرعية الطبية محكمة مستقلة ويصبح العاملون فيها متفرغين وان تعتبر أحكامها نهائية، حتى لا يحدث تعارض بين أحكامها وبين أحكام ديوان المظالم. وقال مصدر ب "المظالم" ل «اليوم»: "الطبيب المذكور تقدم بدعوى أمام ديوان المظالم بتاريخ 3/7/1426ه متظلماً من قرار اللجنة الطبية الشرعية بمنطقة مكةالمكرمة/ جدة رقم 961/1426ه الصادر في 22/3/1426ه المتضمن فيما يتعلق بالحق الخاص إلزامه بالدية، وفيما يتعلق بالحق العام إلغاء ترخيصه، فقيدت الدعوى قضية برقم 2694/1/ق لعام 1426ه وصدر فيها الحكم رقم 63/ت/4 لعام 1427ه القاضي برفض تظلم الطبيب فيما يتعلق بالحق الخاص. أما ما يتعلق بالحق العام فقد ألغي قرار اللجنة وتم تعديله بعقوبة الإنذار؛ لعدم وجود ما يبرر عقوبة إلغاء الترخيص في قرار اللجنة ولأن الطبيب كان يعمل في المملكة منذ 12 سنة في التخصص ذاته وأجرى ما يقرب من 4000 عملية.