يُحكى أن رجلًا كانت وظيفته، ومسؤوليته هي: الإشراف على الأباريق لحمامٍ عمومي، والتأكد من أنها مليئة بالماء، بحيث يأتي الشخص ويأخذ أحد الأباريق فيقضي حاجته، ثم يُرجع الإبريق إلى مسؤول الأباريق الذي يقوم بإعادة ملئه للشخص التالي، وهكذا.. وفي إحدى المرات جاء شخص وكان مستعجلًا فخطف أحد هذه الأباريق بصورة سريعة، وانطلق نحو دورة المياه.. فصرخ به مسؤول الأباريق بقوة، وأمره بالعودة إليه فرجع الرجل على مضض، ثم أمره سلطان الأباريق بأن يترك الإبريق الذي في يده ويأخذ آخر بجانبه.. فاستجاب الشخص لأمره ثم مضى لقضاء حاجته، وحين عاد لكي يُسلّم الإبريق.. سأل الرجلُ مسؤولَ الأباريق: لماذا أمرتني بالعودة لكي أتناول إبريقًا آخر مع أنه لا فرق بين الإبريقَين؟!.. فأجابه مسؤول الأباريق بتعجّب: إذًا ما عملي هنا؟!. إن هذه الحكاية تنطبق تمامًا على كثير من وزاراتنا، وإداراتها الخدمية منها، وغير الخدمية.. فما أن تدلف يمينك باب إدارة حكومية، أو مكتب لها لحاجة لك، أو لهم إلا ويستقبلك سلاطين الأباريق على أبوابها (بتكشيرة التطفيش)، ويغرقك المهذب منهم بعشرات البنود، والطلبات. وسوى صاحبنا المهذب لا يجد لذّة في عمله إلا في تقسيط تلك البنود، والطلبات عليك بنظام التقسيط المميت. ماذا لو استُحدث أيضًا موقع موحّد.. يُوحّد طلبات، وبنود جميع المرافق، والوزارات، وإداراتها، يجد فيه المراجع ضالّته لينطلق بعد ذلك منه في كل ما يخصّ معاملاته اليوميّة، وليقوم بطباعة كل ما يخصّها من محتويات، وبهذا يقينًا سيُُغلق الباب على سلاطين الأباريق. إنك إذا ما أردت أن تُثقل نفسك بعناء البحث، والتحرّي عن هؤلاء السلاطين، ومواصفات اختيارهم لتولي هذا المنصب الحيوي، والمهم؛ إلا وستجد نفسك تقف مشدوهة أمام سلاطين اختارهم عرّابوهم بعناية فائقة، ودقّة متناهية، وذلك لاتصافهم بصفات سلاطين البيروقراطية الأجلاء وهي: مَلَكَةُ حسن التعقيد، والتلذذ بالتطفيش، والاستماتة في إغارة صدور العامة على عِلية القوم بتصرّفاتهم المخزية؛ لأن العامّة إذا ما غضبوا من تصرّف ما!! على مسؤول ما!! فإنها لا محالة ستتوجه بالّلائمة على المقامات العليا ظنًّا منها، أو يقينًا بأنها وحدها التي ملكت وضع هؤلاء المُعقدين في مفاصل شؤون العامة، وهي وحدها التي تستأصلها إذا ما أرادت، أو استجابت لإرادة العامة من جذور كراسيّها التي تستدير عليها لتُدير. خلاصة الحكاية – أيها المسؤولون الذين يملكون قرارات الرفق، والشدّة.. والتعقيد، والتيسير – أن الناس كلّ الناس وبلا استثناء يصرّون بلا استجداء هذه المرّة بحقهم الشرعي، والنظامي القانوني برفع المعاناة عنهم بتسهيل أمورهم العامة، والخاصة.. وتبسيطها، واختصارها.. وعدم تكليفهم بما لا يطيقونه، أو يضيع عليهم وعلى المجتمع أوقاتهم، ويستنزفها بغير حق، أو ضرورة. دعوة للمسؤولين الموقرين ماذا لو أنشئت هيئة حكومية، أو استحدثت لجان وقتية تجمع شتات طلبات الوزارات، والدوائر، وتناقضاتها فتختصرها على المواطن – المتعب بين موظف، وموظف - ببند، أو بندَين، أو ثلاثة مما تستدعيه الضرورة، ويُحتّمه العمل.. ثم ماذا لو استُحدث أيضًا موقع موحّد.. يُوحّد طلبات، وبنود جميع المرافق، والوزارات، وإداراتها؛ يجد فيه المراجع ضالّته فيه لينطلق بعد ذلك منه في كل ما يخصّ معاملاته اليوميّة، وليقوم بطباعة كل ما يخصها من محتويات؛ وبهذا يقينًا سيُُغلق الباب على سلاطين الأباريق، ومُعقّدي الأنفس، والضمائر؛ فلا أُخالهم يُذلّون - بعد هذا - بتصرّفاتهم فردًا، ولا يحرجون بتعقيداتهم حينذاك أصحاب قرار أمام عامتهم.. وبهذا سنكسب وقتًا أكثر لتخليص أكثر كمّ من أمور الناس، وجمعًا غفيرًا من ريالاتهم المصروفة على بترول مشاويرهم، ونسخ، وتصوير أوراقٍ مآلها لا محالة إلى فرّاماتها. لقد تقدّم العالم، وأخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثة، وسابق زمنه في التسهيل، والتيسير، والاختصار.. ونحن ما زلنا في (مكانك سر).. أفلا يحق لنا جميعًا أن ننفض عنّا غبار الرجعيّة الإدارية المقيتة فنسابق زمننا مثلما فعلت الأقوام من حولنا.. يقينًا أن الوقت ما زال بأيدينا فمن ذا سيُعلّق جرس البداية ؟!. دمتم بخير.
