تجري أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حالياً 3 دراسات شاملة ضمن سلسلة دراسات معنية برسم خارطة لمواجهة ظاهرة المخدرات، تختص الأولى بتقييم أجهزة مواجهة ظاهرة المخدرات وتنقسم إلى ستة محاور. الأول تقييم الجهود الأمنية والجمركية بمجال منع التهريب، تقييم الجهود الأمنية الداخلية في مجال مكافحة الترويج والاستعمال، تقييم الجهود التربوية والتعليمية في مجال التثقيف والتعليم بمخاطر تعاطي المؤثرات العقلية، تقييم جهود مؤسسات التوعية والتثقيف، تقييم جهود مؤسسات الرعاية والإصلاح في مجال إعادة تأهيل الجانحين من المستعملين للمخدرات، والأخير تقييم جهود المؤسسات العلاجية ومؤسسات الرعاية اللاحقة، والدراسة الثانية عبارة مسح لقياس مدى انتشار المخدرات بحسب الأصناف والتوزيع الجغرافي وأنماط الترويج والاستهلاك وكذلك تحديد الفئات العمرية الأكثر عرضة للتعاطي مع بحث العوامل والدوافع المؤثرة في ثقافة التعاطي، والدراسة الثالثة تهتم بالكشف عن الضغوط الأسرية التي تواجه أسرة المتعاطين كون مشكلة المخدرات مرتبطة بأكثر من عامل أسري ومؤثر على كافة أفراد الأسرة اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وتسعى الدراسة من خلال ذلك إلى تطوير السياسات المرتبطة بحماية ورعاية أسر المدمنين، وأوضح أمين عام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الدراسة الثانية المسحية تعتبر الأولى من نوعها وتشمل 13 منطقة لقياس مدى انتشار وتعاطي المؤثرات العقلية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاما ذكوراً وإناثا وتلتزم أمانة اللجنة في هذه الدراسة بتعريف المصلحة العامة للإحصاءات لمفهوم الشباب حيث يوجد هناك علاقة استراتيجية بين الأمانة والمصلحة العامة، لتنفيذ هذه الدراسة فضلاً عن سعي هذه الدراسة لربط الانتشار للظاهرة بسمات الحي وخصائص الشباب السلوكية والفكرية وبعض المتغيرات الأسرية والتعليمية والمهنية.