أجمع مسؤولون اقتصاديون عرب على قوة الأجهزة المصرفية في الدول العربية، موضّحين أنها استطاعت أن تواجه الأزمة المالية العالمية وتحافظ على موقعها في خدمة التنمية. ودعا رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزيف طربيه ورئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف ورئيس مجلس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير هذه الأجهزة من أجل مواجهة تحديات التحوّلات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح المسؤولون، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي الخامس عشر يوم الخميس في بيروت، أن نجاح المصارف العربية في دورها الجديد يتطلب تفعيل الدور العربي في صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية وتفعيل التنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية من أجل المساهمة في وضع قواعد العمل المصرفي ورسم إستراتجية تتعامل بمرونة مع متطلبات الانفتاح المصرفي العربي على المجتمع الدولي. وينظم المؤتمر، الذي يستمر ليومين، إتحاد المصارف العربية بالتعاون بين الإتحاد ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والجامعة العربية والبنك الدولي وبعض الهيئات العربية والدولية الأخرى المتخصصة تحت عنوان «مستقبل العالم في ظل التحوّلات الراهنة». وأوضح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كلمته، التي افتتح بها المؤتمر، أن بلاده حققت نسبة عالية من النمو الاقتصادي خلال عام 2010 بلغت حوالي 5ر7 بالمائة. إن نجاح المصارف العربية في دورها الجديد يتطلب تفعيل الدور العربي في صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية وتفعيل التنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية من أجل المساهمة في وضع قواعد العمل المصرفي.وأشار ميقاتي إلى أنه رغم تأثر لبنان بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية محلياً وعربياً، إلا أن الحكومة اللبنانية بذلت قصارى جهدها للتخفيف من تأثير تلك الأحداث على الوضع الاقتصادي في لبنان وعلى الوضعين السياسي والأمني. وأكد أن بلاده تعلق أهمية كبيرة على دعم الدول العربية والأجنبية وعلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لحماية لبنان من أي عدوان، والحرص على دور قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان ال»يونيفيل» في حماية أمن الجنوب وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، كما تسعى لترسيخ حدوده البحرية للافادة من ثروته النفطية. بدوره أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن العالم ومنذ عام 2008 يعيش أزمات متكررة تطال القطاع المالي وتؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وزيادة في البطالة. وطالب سلامة بالتوافق عالمياً على وضع حد لحرب العملات واستغلال أنظمة الدفع والخطوط الائتمانية بين المصارف الكبرى وكلّها أدوات لحماية مبطنة للمناطق الاقتصادية وللضغط السياسي والاقتصادي إضافة إلى إرساء قواعد شفافة ووضع ضوابط للمضاربة وبالأخص للأدوات المركّبة والمشتقات للحد من التقلّبات السريعة والحادة لأسعار الأصول العامة. ويهدف المؤتمر للبحث في الأدوار المطلوبة من القطاع المصرفي العربي للمشاركة بفاعلية في مواكبة التطورات والبحث في المستجدات الاقتصادية والمصرفية الدولية وتأثيرها على القطاعات المالية والمصرفية العربية واستعراض السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها البنوك المركزية ودورها في ترسيخ الاستقرار النقدي. وحضر الافتتاح ممثلون عن صندوق التنمية السعودي وعدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمال ومحافظي المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية وقيادات الشركات الاقتصادية ومنظمات دولية.