تراجعت مؤشرات البورصة المصرية الثلاث فى مستهل تداولات الاسبوع متأثرة بالأحداث التى يشهدها ميدان التحرير فى أعقاب الاحداث الدامية والاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وعناصر الداخلية لتفقد سبعة مليارات جنيه (2ر1 مليار دولار) من رأسمالها السوقي. وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX 30»،الذى يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة، تعاملات جلسة الاحد على إنخفاض قدره 2.45 بالمائة ليواصل خسائره للجلسة الثامنة على التوالي فاقدا ما يعادل 101.26 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 4023.45 نقطة، كما تراجع مؤشر «EGX 70»، للاسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 3.96 بالمائة بخسائر تعادل 18.27 نقطة ليغلق عند 443.26 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX 100»،الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى «EGX 30»و»EGX 70»بنسبة بلغت 3.39 بالمائة بخسائر تعادل 24.46 نقطة ليغلق عند 696.64 نقطة . وتراجعت جميع الاسهم القيادية وتصدرها سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة بنسبة بلغت 3.18 بالمائة ليغلق عند 220.35 جنيه بتداول 26.055 ألف سهم بقيمة 5.741 مليون جنيه، وكذلك سهم «البنك التجارى الدولى» بانخفاض قدره 2.61 بالمائة ليغلق عند 23.12 بقيمة تداولات بلغت 54.825 مليون جنيه متصدراً قيم التداولات بتداول 2.371 مليون سهم ، كما انخفض سهم «هيرمس» بنسبة بلغت 1.8 بالمائة ليغلق عند 11.99 جنيه بتداولات بلغت 6.352 مليون جنيه بعد التداول على 529.939 ألف سهم. وجاء فى المرتبة الاخيرة سهم اوراسكوم تيلكوم بتراجع نسبته 1.29 بالمائة ليغلق 3.07 جنيه . وفى أول ربع ساعة من التداولات خسرت البورصة المصرية نحو 7.95 مليار جنيه، وكان رئيس البورصة محمد عمران قد ذكر قبل بداية التداولات أنه لا نية لإيقاف التداول ، مضيفا أن لدينا ما نحتاج إليه من الآليات والضوابط». وقال ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية المؤشر الرئيسي لديه دعم قوي في منطقة 3800 نقطة. لا أتوقع كسره الا في حالة الغاء الانتخابات البرلمانية او تفاقم الاوضاع في ميدان التحرير. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار تراجع اليوم كانت متوقعا بعد تواصل الاشتباكات حتى الآن. طبيعي جدا ان نجد تهاوي الكثير من الاسهم. قد نشهد غدا بعض النشاط الانتقائي للاسهم في حالة استقرار الاوضاع السياسية بالبلد. وعلى جانب آخر قال وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى ان مصر ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي بدء مفاوضات بشأن حزمة تمويل جديدة بقيمة 2ر3 مليار دولار وذلك بعد أن رفضت تسهيلا من هذا النوع في الصيف الماضي . وكان الببلاوي قال ذكر في تصريحات نشرت الاسبوع الماضي ان مصر تتجه الى الاقتراض من الخارج نظرا لانخفاض أسعار الفائدة وتوافر فترات سداد أطول أمدا. وعندما رفضت مصر تسهيلا تمويليا من صندوق النقد بقيمة 2ر3 مليار دولار في الصيف قال وزير المالية في ذلك الحين ان الامر يرجع جزئيا الى رغبة المجلس العسكري الحاكم في عدم مراكمة الديون وقال ان مصر ستعتمد على موارد محلية، وقال الببلاوي: سنطلب منهم المجيء لاجراء مفاوضات ومن المرجح أن تكون على أساس الحزمة السابقة متحدثا عن الطلب الرسمي الذي سيقدم الى صندوق النقد ، وأكد أن المباحثات ستكون بخصوص نفس المبلغ الذي عرضه الصندوق من قبل وهو 2ر3 مليار دولار لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.