رفضت المحكمة العليا في اسرائيل أمس الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الاسرائيلي السابق موشي كاتساف وثبتت ادانته التي قررتها المحكمة الابتدائية بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي كما أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية. وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي: إن القضاة الثلاثة في المحكمة أعلنوا بالاجماع ان الرئيس السابق مذنب بالاغتصاب ورفضوا "السيناريوهات البديلة" التي تقدم بها. وكانت محكمة تل ابيب أدانت كاتساف بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي بحق اثنتين من موظفاته عندما كان وزيرا للسياحة في التسعينيات من القرن الماضي. وحكم عليه في 22 من مارس بالسجن سبع سنوات مع النفاذ ودفع غرامتين قدرهما مائة الف شيكل "20 الف يورو" و 25 الف شيكل "5000 يورو" للمدعيتين. وأكد محامي كاتساف انه كان ينبغي ان ينظر القضاة في المحكمة الابتدائية في امكانية ان يكون موكلهم أقام علاقات بالتراضي مع مقدمتي الدعوى، على ما افادت وسائل الإعلام. وقد نفى كاتساف طيلة محاكمته الطويلة ان يكون أقام علاقات جنسية مع المدعيتين، مؤكدا انه ضحية مؤامرة دبرتها ضده وسائل الإعلام.