اعتمدت قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني في الحج آلية جديدة لرصد تكدس الحجيج في مداخل ومخارج منشأة الجمرات من خلال ما تنقله كاميرات المراقبة لحركة الحجيج بالمنشأة من صور وإدخالها عبر نظام حاسوبي خاص لحساب عدد الحجاج في كل متر مربع وتحديد درجة الزحام والتكدس ومن ثم توجيه الفرق والوحدات الميدانية لمواقع التكتل والعمل على تفكيكها والتعامل مع كافة المخاطر الناجمة عنه. أوضح ذلك قائد الدفاع المدني بمنشأة الجمرات العقيد ناصر بن علي النهاري, مؤكداً أن غرفة المراقبة والتحكم التي تغطي جميع طوابق المنشأة تنقل صوراً حية يمكن تحليلها باستخدام أحدث أنظمة الحاسب الآلي للحصول على معلومات دقيقة عن عدد الحجاج في كل موقع ورصد ما إذا كان هذا العدد يتناسب مع القدرة الاستيعابية للموقع, وفي حال تجاوز القدرة الاستيعابية يتم توجيه الفرق الميدانية إلى هذه المواقع تحسباً لأي حالات طارئة, بالإضافة إلى العمل على توزيع الحجاج وتفتيت الزحام ونشر عدد من نقاط الاستشعار في جميع طوابق المنشأة لتعزيز الإجراءات الاحترازية. وأضاف العقيد النهاري انه تم تحديد أكثر من 50 نقطة للإخلاء والفرز الطبي, مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي حالات خلال اول ايام التشريق, باستثناء بعض حالات الإرهاق بين الحجاج كبار السن والمرضى وتم إسعافها عن طريق فرق إسعاف الدفاع المدني والهلال الأحمر. من جانبه أكد ركن الحماية المدنية بمنى المقدم د. يحيى دماس الغامدي أن عملية تفويج الحجاج بمنشأة الجمرات أول أيام عيد الأضحى تمت بكل يسر وسهولة, حيث تم نشر عدد كبير من فرق ووحدات الحماية المدنية في النقاط المعرضة لمخاطر الزحام والتكدس لاسيما في مداخل الطابقين الأول والأرضي, ومراقبة حركة الحجيج عبر عدد كبير من الكاميرات التي تغطي جميع طوابق المنشأة, وتنقل صورة فورية إلى غرفة المراقبة التي تتولى تمريرها إلى عمليات الدفاع المدني لاتخاذ الإجراء المناسب للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج. من جانبه أوضح ركن السلامة بمشعر منى المقدم خالد العودة أنه تم تكثيف عمل دوريات السلامة وفرق الأشراف الوقائي قبيل يوم النحر للتأكد من خول مخيمات الحجاج في منى من أي خطر يهدد أمن وسلامة الحجيج طوال أيام التشريق، مؤكداً أنه تم إجراء مسح كامل لمخيمات مشروع إسكان الحجاج ومنشات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن, والتأكد من جاهزية أنظمة السلامة وشبكات الإطفاء الآلي, ومتابعة مواقع الأنشطة التجارية وإخضاعها للإشراف الوقائي.