عرضت اللجنة العربية المكلفة بحل الازمة السورية اليوم الاحد خطة لوقف العنف في البلاد مطالبة النظام السوري بالرد عليها في غضون 24 ساعة. جاءت هذه المبادرة عقب تفاقم أعمال العنف ضد المتظاهرين لاسيما في مدينة حمص التي تتعرض لحصار امني شديد.. وقد شرعت مساء اليوم الأحد في الدوحة اللجنة الوزارية المكلفة الملف السوري في اجتماع لها بحضور وزير خارجية دمشق وليد المعلم. وكانت اللجنة الوزارية وجّهت مساء الجمعة "رسالة عاجلة" إلى الرئيس السوري أعربت فيها عن "امتعاضها لاستمرار عمليات القتل" وطالبت بفعل "ما يلزم لحماية المدنيين". وسرعان ما جاء الرد من الخارجية السورية التي وجهت انتقاداً مباشراً إلى اللجنة وإلى رئيسها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. ونقل مصدر في الخارجية السورية عن وزير الخارجية السوري قوله إنه كان من المفترض برئيس اللجنة الوزارية بالجامعة العربية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الاتصال بوزير الخارجية السوري للاطلاع على الرواية الحكومية للأحداث قبل الإعلان عن موقف للجنة "تروج له قنوات التحريض المغرضة". وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية الأحد الماضي نقلاً عن مصادر عربية واسعة الاطلاع أن الوزراء العرب الذين زاروا دمشق الأربعاء الماضي حذروا الرئيس بشار الأسد من إمكانية خروج الأزمة السورية من الإطار العربي وتدويلها، وطالبوه بوقف العنف فوراً. وكان وزراء الخارجية العرب دعوا في 16 الجاري في بيان صدر في ختام اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة الى عقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية و"أطراف المعارضة بجميع أطيافها خلال 15 يوماً"، الا ان سوريا تحفظت عن هذا البيان. وحددوا مهمة اللجنة على أنها "الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري.
