لا جديد على أرض الواقع في شوارع وميادين الشرقية.. الصورة كما هي لا تزال تظهر في الأفق مع كل صباح حينما يتوجّه الموظفون لأعمالهم والطلاب لمدارسهم وأيضاً وقت العودة، حفريات.. تحويلات جديدة يتم اختراعها تربك الحسابات وتضيع معها ساعات البحث والانتظار، غياب التنسيق بين الجهات المسئولة أصبح السمة البارزة واللجنة التى تم تشكيلها لهذا التنسيق لم تحقق أهدافها، والنتيجة واحدة حتى أن ما يردّده المواطنون من الاستعانة بخريطة ارشادية للشوارع تحوّل لاقتراح قديم بسبب التغييرات التى تطرأ يومياً على الشوارع لتغيّر معالمها ولم يعد هناك من حلول سوى الصبر ومزيد من الانتظار!! في البداية أشار المواطن عبدالله الدوخي إلى أن اعتراف أمين المنطقة الشرقية بأن شوارع المنطقة الداخلية سيئة وليست على المستوى المطلوب يعدُّ اعترافاً جريئاً وخطوة في الاتجاه الصحيح لتدارك الأمر. في حين قال عبدالعزيز مشاري: "هذا التصريح لا يخلي مسؤولية أمانة المنطقة الشرقية، فسيارتنا تكسّرت من الشوارع التى أصبحت عوائق في الطرقات، ومشاريع الرصف والسفلتة تسلم على مراحل ومتابعة من الأمانة والاستلام النهائي، فإذا كان طريق الملك فهد وهو الطريق الرئيسي في الدمام ومدخلها الرئيسي يمتد إلى مدينة الخبر بهذه الحالة فما بالك ببقية الطرق". في حين قال أسعد العلائلي: "إذا كانت الأمانة حريصة على إجراءات التسليم والمتابعة وتسلم المشروعات فلن يتقدّم للمناقصات مقاولو الأزمات والباطن، فشوارع المنطقة بشكل عام والدمام بشكل خاص غرقت في الحفريات والردميات التي تتم بغرابة شديدة". «بعض الجهات الخدمية تنفذ مشاريعها بطريقة لا تليق وسمعة المشروع الاستراتيجي الذي قامت بتنفيذه أمانة المنطقة الشرقية، مما يسبّب الاستياء من الكثير من المواطنين وزجّ كل تلك الأخطاء مجتمعة على الأمانة وكأنها معنية بكافة الخدمات التي تقدّم للمواطنين».وأشار حسين عبد رب النبي إلى أن أمين المنطقة الشرقية اعترف بأن سفلتة الشوارع سيئة وألقى مسؤوليتها على عاتق المقاولين، مضيفاً بقوله: "ولكن ذلك لا يعفي أمين الشرقية من تحمّل المسؤولية". وقال جهاد المحمد: "في الدمام من المهم رسم خطة قبل الخروج من البيت، لكن الأهم من الخطة تحضير ووضع خطة بديلة، فشوارع المنطقة مزعجة جداً، وصار من غير المفاجئ أن ترى شوارع مغلقة بلا سابق إنذار بداعي الصيانة أو الحفر والردم". وكان قد تم تشكيل لجنة عليا لتنسيق مشاريع الخدمات والتعاون الاستراتيجي بين الإدارات الحكومية والأهلية في المنطقة الشرقية برئاسة المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية، بعضوية كل من أمانة المنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء والمديرية العامة للمياه والإدارة العامة للطرق والنقل وشركات الاتصالات، والإدارة العامة للمرور. وتقوم مهام اللجنة بالتنسيق في كافة المشاريع الخدمية بالمنطقة في وقت واحد، ودراستها من جميع النواحي مع تطبيق كافة المعايير والمواصفات والجودة في تنفيذ تلك المشاريع وغيرها من مهام، وأخرى تنسيقية فيما بينها، مثل نقل الخدمات في المشاريع الكبرى كالأنفاق والجسور والطرق الرئيسية، والسؤال الذي يفرض نفسه.. هل حققت هذه اللجنة أهدافها واستطاعت القيام بالتنسيق المطلوب؟ من المؤكد أن واقع الشوارع يؤكد أن هذه اللجنة لا وجود لها على ارض الواقع بدليل حالة التخبّط والارتباكات اليومية التي تشهدها الشوارع.
الصفيان: لماذا يتم تحميل الأمانة أخطاء غيرها؟ أشار محمد الصفيان مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية الى أن الأمانة تنفذ الكثير من المشاريع الاستراتيجية العملاقة في المنطقة الشرقية ومع تطبيق الجودة والمعايير والمواصفات المطلوبة لكل مشروع إلاّ أن بعض تلك الجهات الخدمية وعند قيامها بإيصال خدماتها تقوم بتشويه بعض هذه المشاريع من خلال إعادة الحفريات مرة أخرى أو إعادة السفلتة بطريقة سيئة مما يشوه المنظر العام لجمال المنطقة. وأضاف الصفيان: «كما أن بعض الجهات الخدمية عندما تقوم بتنفيذ مشاريعها عن طريق المقاولين بعد انتهاء المشروع من الأمانة تنفذ هذه الخدمات بطريقة لا تليق وسمعة هذا المشروع الاستراتيجي مما يسبب الاستياء من الكثير من المواطنين وزج كل هذه الأخطاء التي تقوم بها هذه الجهات الخدمية على الأمانة وكأنها معنية بكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين». وكان المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لتنسيق مشاريع الخدمات بالمنطقة، قد أكد في الاجتماع ال 17 للجنة الذي عقد مؤخراً: "إن المنطقة تحظى بالكثير من المشاريع التي تستوجب علينا جميعاً الاهتمام فيها، ومتابعتها، وتذليل العقبات كافة التي تعترضها، بالتنسيق الدائم بين الجهات الخدمية كافة, والتي تحظى باهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه في متابعة هذه المشاريع، ودعمهما الدائم لها". وأكد في نهاية الاجتماع، على أعضاء اللجنة بمتابعة المشاريع كافة في كل جهة، وعرضها على اللجنة بصفة دائمة، وتذليل العقبات التي تعترضها، والتشديد في متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع, مشدداً على ضرورة وجود مستشارين متخصصين للأعمال والمشاريع الحيوية والتنموية في المنطقة, مبدياً استعداد أمانة المنطقة الشرقية للتعاون مع أي جهة، وفي أي وقت، تحقيقاً للمصلحة العامة.
«المياه»: السفلتة بإشراف مختبرات متخصصة أوضح المهندس سراج بخرجي نائب مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية أن إدارته حريصة على إعادة سفلتة بعض الشوارع التي يتم فيها مشاريع المياه والصرف والصحي وذلك من خلال برنامج معتمد لهذا الغرض بالتنسيق المباشر مع أمانة المنطقة الشرقية وبإشراف مختبرات متخصصة لإعادة السفلتة حسب المواصفات والمعايير المطلوبة. وأضاف بخرجي:"للمعلومية فإنه لا يتم إخلاء طرف المقاول بعد إعادة السفلتة إلاّ بعد اعتماد الأمانة نفسها".
«الكهرباء»: ننفذ المشاريع بموافقة البلديات وأكد المهندس أحمد الدبيخي رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء وجود تنسيق مباشر مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بأي أعمال تقوم بها الشركة ومن بينها أمانة المنطقة الشرقية والبلديات, حتى تتمكن الشركة من تنفيذ جميع مشاريعها الكهربائية في المكان والزمان المناسبين. وأضاف:"من ضمن إجراءات التنسيق الحصول على موافقة الأمانة وإشرافها على سفلتة الشوارع التي يتم فيها أعمال الصيانة الكهربائية".
التحويلات صداع يومي لاينتهي
العتيبي يعترف: سفلتة بعض الشوارع سيئة حث المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية كافة الجهات الخدمية في أعضاء لحنة تنسيق المشاريع بالمنطقة الشرقية بمتابعة المقاولين المنفذين لأعمال السفلتة بعد انتهاء مشاريعهم والحفريات والردميات الخاصة بهم. مشدداً على ضرورة التأكيد على مقاولي الجهات الحكومية والخاصة، في متابعة أعمال سفلتة الشوارع والردم، بحيث تكون بمواصفات عالية، مضيفاً بقوله:"والأهم من ذلك الجودة في هذه الأعمال، فما يُنفذ في بعض الشوارع سيئ، ولا يرقى إلى تطلعاتنا جميعاً". ولفت العتيبي إلى أن بعض المقاولين وبعض الجهات الخدمية مع الأسف الشديد لا تلتزم بتطبيق المعايير والمواصفات المطلوبة في السفلتة بعد أن تقوم تلك الجهات الخدمية بالحفريات بهدف إيصال الخدمات فيها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص مهيباً بالجميع بمتابعة هؤلاء المقاولين في أعمالهم وخصوصاً أعمال السفلتة والحفريات. وحول المعايير والمواصفات المتعلقة بأعمال السفلتة, قال أمين المنطقة الشرقية:"إن أمانة المنطقة الشرقية تحرص كل الحرص على تطبيق المعايير والمواصفات والأهم من ذلك الجودة في كافة مشاريعها من خلال إداراتها المعنية بالأمانة وإدارة الجودة وهناك متابعة دائمة من قبلنا شخصياً وكذلك باقي المسؤولين عن هذه المشاريع على تطبيق هذه المعايير والتي يتم تزويد كل مقاول فيها قبل البدء في أي مشروع مع تطبيق كافة الغرامات في حين الإخلال بها من هؤلاء المقاولين. مشيراً إلى أهمية وجود مقاولين مؤهلين في أعمال السفلتة أو إعادة السفلتة، والردم يعملون بموجب مواصفات عالية وليس كما هو حاصل حالياً من بعض المقاولين. وأضاف:"أود أن أشير هنا بأن لكل مشروع مواصفات ومعايير معينة فنية يتم فيها إبلاغ المقاول وكذلك المستشار الهندسي للمشروع".
متى تنتهي المشاريع؟
مطالبات بانضمام «المالية» للجنة التنسيق كشف المهندس محسن العريني رئيس وحدة تنفيذ المشاريع بأمانة المنطقة الشرقية بعض المعوقات التي تواجه التعاون بين الإدارات الحكومية في المنطقة الشرقية, مشيراً إلى أن منها عدم تفرغ أعضاء الجهات الخدمية الممثلين للجنة مع تواصل التغيير لأعضاء بعض الجهات, وكبر حجم المشاريع لدى الجهات المختلفة. لافتاً إلى أن تلك المعوقات أفرزت عدة قرارات من أجل توحيد العمل وتنفيذ آلياته بكل دقة ووضوح, من أبرزها اعتماد مالي مستقل ضمن ميزانية الجهات الخدمية السنوية خاصة بالأمور العاجلة وأعمال التنسيق فقط دون إحداث أي إرباك بمشاريع الجهات الأخرى. وأضاف العريني: "وهذا ما عمدت أمانة المنطقة الشرقية للقيام به بتوقيع عقد بنحو 20 مليون ريال (19.735.860 ريالا) ولمدة ثلاث سنوات مع إحدى الشركات المتخصصة بنقل الخدمات بكافة أنواعها من خلال ميزانية الأمانة للعام المالي 1431/1432ه". من جهة أخرى اقترح مصدر مسؤول في إحدى الجهات المنضوية في اللجنة العليا لتنسيق مشاريع الخدمات انضمام جهة تمثل وزارة المالية لهذه اللجنة وذلك من أجل إقرار هذه المشاريع من حيث التمويل والدعم المادي ودعم الجهات الخدمية من أجل تنفيذ المشاريع في وقت واحد متزامن, وتلافياً لحدوث أي حفريات أو ردميات أو سفلتة أخرى بعد الانتهاء من تلك المشاريع من بعض الجهات الخدمية كما هو حاصل حالياً. وشدد المصدر نفسه الذي رفض الكشف عن اسمه أن ذلك المقترح بمنزلة العلاج النهائي لمشكلة المشاريع الخدمية والقضاء على الحفريات والردميات التي تحدث في الشوارع والطرق داخل النطاق العمراني وخارجه.