رفض خمسة مدونين متهمين بالاساءة لرئيس الامارات وكبار المسؤولين المثول أمام المحكمة التي عقدت الأحد للمرة الأولى جلسة علنية في اطار محاكمتهم. وقال شرطي مكلف بنقل المتهمين الى قاعة المحكمة : إن الخمسة «رفضوا الحضور» دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. وبدأت في 14 يونيو الماضي محاكمة المدونين الخمسة، وهم : أحمد منصور وناصر أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس، اضافة الى أحمد عبد الخالق أحمد وهو من فئة البدون. ويتهم هؤلاء باهانة رئيس الامارات وكبار المسؤولين علنا وبالمساس بأمن البلاد. وقال ابن غيث في رسالة نسبت اليه ونشرت على الانترنت : إنه قرر مقاطعة المحكمة بعد ان وصل «الى قناعة لا تتزعزع بأن هذه المحاكمة، وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ما هي إلا مسرحية وواجهة لاسباغ الشرعية والمصداقية على أحكام وعقوبات قد تكون معدة سلفا». كما اعتبر ان المحاكمة «ما هي إلا محاولة لمعاقبتي ومن معي بسبب آرائنا السياسية ومواقفنا من بعض شؤون الوطن»، مشددا على انه يرفض أن يلعب «الدور الذي أريد لي ان ألعبه أو أن أشارك في هذه المحاكمة التي لا تتوافر فيها معايير المحاكمة والنزيهة». ورغم غياب المتهمين، عقدت جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وفتحت للمرة الأولى أمام الصحفيين. كما حضرها ممثلون عن منظمات حقوقية. واعتبرت أربع منظمات حقوقية في بيان مشترك ان المحاكمة «غير عادلة في أساسها». وأكد كل من منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومنظمة «فرونت لاين ديفيندرز» ومنظمة هيومن رايتس ووتش ان «محاكمة النشطاء اتسمت بثغرات اجرائية وانتهكت حقوق الدفاع الأساسية المكفولة للمتهمين». ودعت المنظمات الى «إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة للنشطاء» والى الافراج عنهم.