السياسة السعودية والاتجاه شرقا (2)

ذكرت في مقالة سابقة بأنه يواكب النهضة التنموية في دول جنوب شرق آسيا طموح سعودي لبناء نهضة اقتصادية واجتماعية مستدامة ، ما يجعل الحرص من الجانب السعودي على بناء جسور التعاون على درجة كبيرة من الأهمية ، وذلك في مرحلة مهمة من مراحل التطور التنموي في المملكة ، وعليه ، فإنه ينبغي أن نبذل الجهد في التعرف عن قرب وبشكل جاد على دول جنوب شرق آسيا ، تاريخا وحضارة وثقافة واقتصاد .
وحقيقة الأمر ، أن مانحتاج القيام به نحن السعوديين لنحقق علاقة مميزة وفاعلة بعالم جنوب شرق آسيا ، هو تبني استراتيجية حوار شامل رسمي وخاص ومدني ، نصل من خلالها إلى توازن جوهري بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية في العلاقات بين الجانبين ، استراتيجية تمكننا من الاستفادة القصوى من التجارب الرائدة في دول جنوب شرق آسيا ، وأن نجعل منها تجارب ملهمة لتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية . استراتيجية تخلق من التقارب بيننا آلية تساعدنا على تحقيق تنمية أكثر تطورا وديمومة .
وأرى أنه ينبغي أن نركز على مبدأ المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة ، كأساس للعلاقات بيننا ، فنحن في المملكة نمتلك ثروة يمكن أن تمثل استثمارا جيدا لنا في جنوب شرق آسيا ، ويمكن أن ننظر إلى ذلك الاستثمار كادخار محسوب من جانبنا ، أقصد استثمارا يعود علينا بمزايا اقتصادية مفيدة في المستقبل ، من خلال زيادة المعرفة ، والاستفادة ما أمكن من خبرات وتجارب تلك الدول ، في مجالات كانت قد أحرزت فيها تقدما لافتا .
فالعلاقات السياسية بين المملكة ودول جنوب شرق آسيا علاقات تتسم بالودية والسلمية ، أي أنه لايشوهها أو يشوبها أي مظهر من مظاهر العداء ، وهذا يعني ، أن جسور العلاقات ممهدة لمزيد من التعاون . وفي هذا الصدد ومن أجل تطوير مدروس للعلاقات ، فإنه لابد من تبني آلية عمل مؤسسية ، تعمل على رسم خريطة طريق للتعاون والحوار بين شرائح المجتمع الرسمي والخاص والمدني في الجانبين ، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية المتوازنة والمتوازية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والشبابية والنسائية ، والمجتمعية بأشكالها المتعددة .
كما أن علينا أن نركز في جانب كبير من عملية الاستفادة من تجارب هذه الدول ، على أسس المقارنة والبحث الموضوعي ، ودراسة تلك التجارب بجدية تامة . كما ينبغي أن نسلط الضوء على التجارب بكل روافدها ، الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية .
فعلى سبيل المثال لا الحصر ، ينبغي أن نسلط الضوء على اليابان وقدراتها الاقتصادية الهائلة ، وعلى الصين وأبعادها الثقافية التي تميل للتعددية واحترام الآخر ، وعلى التجربة الاندونيسية وقدراتها على احتواء الأقليات ، وعلى ماليزيا وتجربتها الاقتصادية المثالية ، وعلى سنغافورة وتجربتيها الاقتصادية والديموقراطية الرائدتين .
كما ينبغي أن يخصص إعلامنا مساحة أكبر للتجارب الآسيوية ، بحيث يزود المواطن السعودي ، قارئا ومشاهدا ، بأهم مايحدث في جنوب شرق آسيا من جديد ، في الفكر والتربية والفنون والثقافة والأدب والتجارة والصناعة والتقنية ، وأن توجه إلى الجمهور الآسيوي ، قنواتنا التي تعنى بالتعريف بثقافتنا ، الديني والثقافي والاقتصادي منها ، بحيث تعطي للمشاهد الآسيوي ، وعبر برامج متخصصة ، فكرة وافية عن عقيدتنا وفكرنا وثقافتنا واقتصادنا ، ومجتمعنا بشكل عام ، علما أنه من الأهمية بمكان أن تضاعف مؤسساتنا المدنية من جهدها في الدفع بالتقارب والتواصل بين مجتمعنا السعودي ، وشرائح المجتمع المتعددة في دول جنوب شرق آسيا .
إن ظاهرة الصعود السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به دول جنوب شرق آسيا ، تحتم علينا تحولا جذريا في جهودنا لتطوير علاقتنا بهم ، ولذلك فإننا نرى ضرورة أن تعطي الدوائر الرسمية اهتماما أكبر للدبلوماسية السعودية في سياسة «الاتجاد شرقا» ، وذلك من خلال أهداف وأطر وآليات عمل واضحة ، تكثف من خلالها العلاقات بهذه الدول ، بوصفها أحد المحركات الرئيسة في صنع القرار السياسي والاقتصادي العالمي .
كما أنه من المهم التأسيس للجنة حوار استراتيجي بين الجانبين ، تساهم في خلق آلية تشاور سياسي واقتصادي سعودي مع بلدان جنوب شرق آسيا ، هدفها الأساس ، استفادة سعودية فاعلة من الثقل الآسيوي في تعزيز مكانة ودور المملكة عند مناقشة قضاياها في المحافل الدولية ، علما بأن للدول الآسيوية في جنوب شرق آسيا مواقف تاريخية وجماعية مؤيدة للحقوق العربية ، خاصة مايتعلق منها بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام .
ولغد أفضل من العلاقات بين الجانبين ، ينبغي تكثيف البحث العلمي عن المنطقة الآسيوية كما ونوعا ، وتعميق التواصل العلمي مع أحد أهم التجارب التنموية النهضوية الحديثة ، وتأسيس مراكز أبحاث متخصصة ، ترصد ما يجري من تطورات آنية ، ومتابعة اتجاهاتها المستقبلية . وحيث إن أنظمة التعليم تمثل أحد أهم المرتكزات العلمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فينبغي الاستفادة من تجارب الإصلاحات التعليمية الرائدة في المنطقة الآسيوية .
ومن منطلق أن عدد السعوديين المهتمين بموضوع العلاقات السعودية الآسيوية محدود جدا ، فإن الأمر يتطلب أن يوجه السعوديون ، والمثقفون منهم على وجه التحديد ، مزيدا من الاهتمام بتجارب التحديث الآسيوية ، والعمل على تحقيق التعاون الفاعل وتعزيز مناخ الانفتاح على الآخر ، لبناء علاقات تقوم على المنافع والمصالح المشتركة ، والعناصر والميزات التي يتمتع بها كل جانب ، تجاوبا مع توجهات القيادة السعودية وسياستها في الاتجاه شرقا .
وخاتمة القول هي أن الواقع يؤكد أن الطابع العولمي هو الرؤية المستقبلية للمجتمعات الدولية ، وأن أي تنمية مستدامة قد لاتتحقق بشكلها الأمثل ، دون سيادة مفاهيم التعاون بين هذه المجتمعات.