أكدت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالسودان دعمها التام للخرطوم لاحتواء الاحداث فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الى نبذ العنف والجلوس للتفاوض من اجل التوصل لتسوية سياسية. وقدم علي كرتي وزير الخارجية السوداني خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة وبحضور الدول العشر الاعضاء في اللجنة وهي : الامارات – الجزائر – قطر – المملكة العربية السعودية – السودان – سوريا - سلطنة عمان – ليبيا - مصر – اليمن تقريرا حول التطورات السياسية والاقتصادية في السودان في اعقاب انفصال الجنوب وتطورات الاحداث في جنوب كردفان والنيل الازرق . وأكدت اللجنة فى مشروع قرار أعدته لعرضه على وزراء الخارجية على دعمها لجهود السودان لاحتواء الاحداث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان الى نبذ العنف والجلوس للتفاوض من اجل التوصل لتسوية سياسية والطلب من الدول الاعضاء لتقديم الدعم لتعزيز الاوضاع الانسانية في المنطقتين، واستمرار الدعم العربي للمشروعا ت الاقتصادية في مجال البنية الاساسية في السودان . وشددت اللجنة على أهمية تواصل الدول العربية مع دولة جنوب السودان لتأكيد الجوار الحسن وتحقيق المنافع المتبادلة وحث الدول الاعضاء على المشاركة في جهود التنمية والاستقرار بجنوب السودان وتكثيف الجهود العربية لدعم الاقتصاد السوداني لمواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان، ودعم المشروعات الاستثمارية والخدماتية في السودان لسد الفجوة الاقتصادية الناجمة عن انفصال جنوب السودان ومعالجة الديون المترتبة على السودان لدى الدول العربية وبذل الجهود لرفع العقوبات المفروضة على السودان بصورة احادية من امريكا او من قبل الاممالمتحدة، وضرورة تنفيذ قرار قمة سرت تقديم دعم فوري قيمته مليار دولار للسودان لدعم الاستقرار والتنمية والسلام . وفيما يخص الاوضاع في دارفور جددت اللجنة الموقف العربي الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير وتقدير جهود دولة قطر لرعاية مباحثات سلام دارفور والترحيب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور واعتبارها اساسا لتحقيق السلام الشامل في الاقليم والطلب الى جميع حركات المعارضة الدارفورية المسلحة الانضمام الى اتفاق سلام دارفور في اقرب الاجال ودعم جهود اللجنة الوزارية الافريقية بهذا الشأن . ورفعت اللجنة مشروع القرار الخاص بالسودان الى الدورة 136 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لاقراره .
