قالت مصادر مطلعة ل "اليوم" ان مدير ادارة انشاء شبكات تصريف السيول والامطار في محافظة جدة سابقا سيمثل خلال الايام القادمة امام القاضي في المحكمة الجزئية للرد على التهم الجنائية التي وجهت له من ابرزها ازهاق الارواح البشرية واتلاف الممتلكات العامة والخاصة بالاضافة الى الرشوة والتفريط في المال العام والاهمال في اداء واجبات وظيفته. والذي اعتبر احد المتسببين فيما نتج عن سيول جدة والتي وقعت بتارخ 8/12/1431ه واجتاحت محافظة جدة سيول اتجهت من شرقها إلى غربها وجرفت بيوتا ومنازل وأزهقت أرواح أناس بلغ عددهم (120) شخصًا بحسب تقرير إدارة الدفاع المدني- ممن انتهت اجراءاتهم- وإصابة (350) شخصا، بالإضافة الى الأضرار والتلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة حيث ألحق الضرر في (11.906) عقارات وتعرض (10.178) مركبة ما بين التلف الكلي والجزئي والمفقود، واتضح ان تلك المواقع السكنية ما هي الا في بطون الأودية وأطرافها والممنوع البناء فيها بموجب أمرين ساميين كريمين رقم (2/1140/م) ورقم (2/1283/م)، وقد أظهرت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المدعى عليه كأحد المتسببين في هذه الكارثة. وأكدت المصادر أن المحكمة وجهت التهم للمتهم خلال شهر مضان المنصرم بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده، مشفوعة بالقرائن والأدلة، يأتي أبرزها اعترافه بالتقصير، خلافاً لما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني، إضافة إلى ما ورد في محضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «cd»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال. وبين المصدر ان اللائحة تضمنت مطالبة المدعي العام المحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس. وأوضح المصدر ان هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة طالبت بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعةٍ بحقِّ مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار، والسيول (السابق) بمحافظة جدة (مهندس ح-ج 49 عامًا). وكشفت المصادر أنّ هيئة التحقيق والادعاء اتهمت مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار والسيول بجدة (ح- ج) بأنّه أحد المتسبِّبين بكارثة سيول جدة، وقدّم المُدِّعي العام خمس قرائن تدين المُدَّعى عليه المذكور، بأنه أحد المتورِّطين في أسباب كارثة سيول جدة، وأنّ ما أقدم عليه يُعدُّ تعديًّا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمُدَّعى عليه (ح-ج) بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة من خلال الأدلة، والقرائن التالية: (إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، وما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة بالاضافة الى محضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة).
