اتحاد الغرف الخليجية يبحث معوّقات تطبيق السوق المشتركة

أصدرت الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تقريرها نصف السنوي مؤخراً، بعد اعتماد إستراتيجيها الجديدة التي أقرّها مجلس الإتحاد في 27 مارس 2011م في اجتماعه 38، المنعقد في الكويت.
واشتمل التقرير على العديد من إنجازات وأنشطة وفعاليات أجهزة الإتحاد التي قامت بها الامانة العامة للإتحاد بالإضافة إلى عدد من المذكرات لأنظمة ومشروعات القوانين والدراسات وأوراق العمل التي أعدتها الامانة العامة للاتحاد منها مذكرة حول تأسيس شركة عقارية خليجية، وورقة جدوى تأسيس مجموعات العمل الاقتصادية الخليجية الدولية المشتركة، وورقة حول الاستثمار في الخليج.
وأكد التقرير نصف السنوي كذلك على حرص الأمانة العامة للإتحاد للدور الإعلامي من خلال الصورة الإعلامية التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في التعاون والتواصل مع الجهات الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة منها، لتحقيق الرؤية الإعلامية الخاصة بها ويظهر ذلك من خلال المطبوعات والإصدارات التي قامت الأمانة العامة للاتحاد بإصدارها مجلتين ودليلاً تجارياً.
كما استعرض التقرير قائمة بالفعاليات التي تضمّنتها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2011 سواء من خلالها أو بالتعاون مع الغرف الأعضاء أو الغرف العربية أو الأجنبية المشتركة أو بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون أو الهيئات والمنظمات والمؤسسات الخليجية والدولية.
وكشف الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي أن الأمانة العامة قامت مؤخراً بإعداد مذكرة بشأن السوق الخليجية المشتركة، وذلك بحسب مرئيات القطاع الخاص بدول المجلس متضمّنة المعوّقات التي تعيق تطبيق السوق الخليجية المشتركة والحلول المناسبة لها من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي والتي شاركت بها في الاجتماع 12 للجنة السوق الخليجية المشتركة المنعقد خلال الفترة 19 الى 20 أبريل الماضي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، متمنياً أن تتخطى دول المجلس العقبات التي تعترض مسيرة وحدتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر أن تحقق السوق الخليجية المشتركة عند اكتمالها ونجاحها مساهمة قوية في بناء الوحدة الخليجية المشتركة.