أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن الأمانة العامة قامت، أخيراً، بإعداد مذكرة في شأن السوق الخليجية المشتركة، وذلك بحسب مرئيات القطاع الخاص في دول المجلس متضمنة المعوقات التي تعيق تطبيق السوق الخليجية المشتركة، والحلول المناسبة لها من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي، والتي شاركت بها في الاجتماع الثاني عشر للجنة السوق الخليجية المشتركة المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. وأشار نقي إلى أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يتطلع إلى أن تتخطى دول المجلس العقبات التي تعترض مسيرة وحدتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن المنتظر أن تحقق السوق الخليجية المشتركة عند اكتمالها ونجاحها مساهمة قوية في بناء الوحدة الخليجية المشتركة. وأوضح أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجي أصدرت تقريرها النصف سنوي أخيراً، بعد اعتماد إستراتيجيتها الجديدة التي أقرها مجلس الاتحاد في اجتماعه في الكويت. مبينا أنه اشتمل على العديد من إنجازات وأنشطة وفعاليات أجهزة الاتحاد التي قامت بها الأمانة العامة، إضافة إلى عدد من المذكرات لأنظمة، ومشاريع القوانين، والدراسات، وأوراق العمل التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد، ومنها مذكرة حول تأسيس شركة عقارية خليجية، وورقة جدوى تأسيس مجموعات العمل الاقتصادية الخليجية الدولية المشتركة، وورقة حول الاستثمار في الخليج. وأكد أن التقرير أشار إلى حرص الأمانة العامة للاتحاد للدور الإعلامي من خلال الصورة الإعلامية، التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في التعاون والتواصل مع الجهات الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة منها، لتحقيق الرؤية الإعلامية الخاصة بها، ويظهر ذلك من خلال المطبوعات والإصدارات، إذ قامت الأمانة العامة للاتحاد بإصدار مجلتين ودليل تجاري. وأضاف، بأن التقرير استعرض قائمة بالفعاليات التي تضمنتها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2011، سواء من خلالها أو بالتعاون مع الغرف الأعضاء، أو الغرف العربية، أو الأجنبية المشتركة، أو بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، أو الهيئات والمنظمات والمؤسسات الخليجية والدولية.