رفضت محكمة استئناف أمريكية تظلما من شركة أجيليتي في انتكاسة قانونية لشركة الخدمات اللوجستية الكويتية التي تواجه اتهامات بالاحتيال على الجيش الامريكي في عقود بمليارات الدولارات. وكانت أجيليتي أكبر مورد للجيش الامريكي في الشرق الأوسط خلال حرب العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 بعقود قيمتها نحو 8.5 مليار دولار. وهذه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال على الجيش في تاريخ الولاياتالمتحدة، وتتسم بحساسية سياسية في كل من الكويت وواشنطن. ورفضت المحكمة التظلم يوم الاربعاء الماضي في خطوة - الى جانب حكم قضائي الأسبوع الماضي- تمهد الطريق فيما يبدو لمرحلة ما قبل المحاكمة في القضية. ويضع القرار أيضا فيما يبدو نهاية لصراع قانوني استمر 18 شهراً، بشأن ما إذا كانت وزارة العدل الامريكية قد وجهت الاتهامات للشركة بالطريقة الصحيحة. ودفع محامو أجيليتي في نوفمبر 2009 ببطلان لائحة الاتهام، لأن ممثلي الادعاء وجّهوها إلى الوحدة الامريكية فقط، وليس لشركة أجيليتي الأم في الكويت ،والتي كانت تعرف سابقا باسم شركة المخازن العمومية. ورفضت محكمة الاستئناف في اتلانتا الاسبوع الماضي طعنا من أجيليتي على قرار أصدرته محكمة جزئية في مارس أحبط تحرك أجيليتي لرفض إجراءات توجيه الاتهام. ورفضت المحكمة الطعن لأسباب إجرائية. لكن أجيليتي كان لديها تظلم قائم يطلب من محكمة الاستئناف الزام قاضي المحكمة الجزئية بإلغاء القرار الذي أصدره في مارس. وقال محلل قانوني: إنه لا توجد الآن أي عقبات قانونية رئيسة قبل المرحلة السابقة على المحاكمة، وإن الخطوة التالية قد تكون المثول أمام المحكمة. وأكدت أجيليتي مجددا يوم الاربعاء أنها مازالت تجري محادثات مع وزارة العدل الأمريكية وأنها تعد دفاعا قويا. وتقول الشركة: إن القضية تتعلق بنزاع على عقد مدني ،وإنها ليست قضية جنائية. ورفعت الحكومة دعوى مدنية في يناير الماضي.