أوضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن أن الحوار يتناول أربعة محاور رئيسة، هي: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحقوقية، يندرج تحتها خمسة عشر محوراً فرعياً، وتحت كل محور فرعي يوجد تسعون بنداً، تتضمن جميع المرئيات التي تم تقديمها من قبل المدعوين لمناقشتها من قبل ثلاثمائة مشارك، حيث سيقوم كل فريق عمل بالنظر في المواضيع المدرجة على جدول أعماله. وأكد أن جميع المرئيات التي تقدم بها المشاركون تم تضمينها ضمن المحاور الرئيسة لحوار التوافق الوطني، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإن موضوع السلطة القضائية ضمن مواضيع المحور الحقوقي، وموضوع زيادة الرواتب وموضوع الذمة المالية ضمن المحور الاقتصادي، وقد تم ذلك وفق آلية مهنية تشمل إدراج المرئيات ضمن محاور رئيسة وفرعية وبنود شاملة بمواضيع تلك المرئيات، وبإمكان المشاركين مناقشة تفاصيل المواضيع في جلسات الحوار، حرصا على جعل الحوار أكثر فاعلية وتركيزا في كافة القضايا التي تهم جميع فئات المجتمع دون استثناء لأي مرئية أو قضية. قال المتحدث الرسمي : إن اللجنة التنظيمة قامت بوضع جدول زمني مبدئي يمتد للأسبوعين الأول والثاني فقط، لتنطلق معه الجلسات الأولى للحوار، لافتاً إلى أن المدة الزمنية المرصودة لمناقشة البنود المدرجة خاضعة للتمديد حسب الحاجة والمدة الزمنية التي تفرضها مناقشة الموضوع حتى ينتهي المشاركون من جميع المواضيع المطروحة من قبلهم للحوار. وتوضيحاً للتساؤلات حول الجدول الزمني للحوار، قال المتحدث الرسمي : إن اللجنة التنظيمة قامت بوضع جدول زمني مبدئي يمتد للأسبوعين الأول والثاني فقط، لتنطلق معه الجلسات الأولى للحوار، لافتاً إلى أن المدة الزمنية المرصودة لمناقشة البنود المدرجة خاضعة للتمديد حسب الحاجة والمدة الزمنية التي تفرضها مناقشة أي موضوع وما يضمه من قضايا نقاش، حتى ينتهي المشاركون من جميع المواضيع المطروحة من قبلهم للحوار. وأضاف أن الهدف من انعقاد هذا الحوار هو إتاحة الفرصة أمام مناقشة المرئيات والوصول إلى نتيجة توافقية إيجابية تضم مكونات المجتمع كافة التي تمثلها الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة المشاركة في الحوار. وأوضح في رده على الملاحظات حول آلية ومحاور الحوار، أن المرئيات المطروحة حول موضوع العلاقة بين المحافظات والبلديات والمجالس البلدية قد أدرجت تحت المحور الرئيس السياسي، ضمن المحور الفرعي المتعلق بالحكومة، تحت بند علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية. أما مكافحة الفساد الأخلاقي بكل صوره فتندرج تحت المحور الاجتماعي، والمحورين الفرعيين المعنيين بالشباب، والأمن والسلم الأهلي، بالإضافة إلى المرئية الخاصة بزيادة الرقابة على شركة ممتلكات وأدائها في الأصول التابعة للدولة، فستناقش ضمن المحور الاقتصادي، تحت المحور الفرعي: الحوكمة في أداء المال العام، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع كشف الذمة المالية. أما موضوع زيادة الرواتب فسيكون ضمن المحور الاقتصادي، والمحور الفرعي الخاص بإعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنمية. وأضاف قائلا : ستتم مناقشة موضوع الدفع نحو الكونفيدرالية لدول الخليج العربي تحت المحور السياسي، ضمن المحور الفرعي الخاص بالحكومة، وكذلك المرئية المعنية بتعويض الآثار النفسية والاقتصادية والأضرار في المباني والمؤسسات بسبب الأحداث، فسيتم بحثها ضمن المحور الاجتماعي، وبالأخص المحور الفرعي المعني بالأمن والسلم الأهلي. جدير بالذكر أن محاور حوار التوافق الوطني الشامل تنقسم إلى أربعة محاور رئيسة السياسي، والاقتصادي، والحقوقي، والاجتماعي، ويشمل المحور السياسي أربعة محاور فرعية هي : الجمعيات السياسية، وصلاحيات مجلس الشورى والنواب، والحكومة، والنظام الانتخابي. أما بالنسبة للمحور الاقتصادي فيضم: تعزيز التنافسية الاقتصادية، ومستوى الخدمات الحكومية، والحوكمة في إدارة المال العام، وإعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنمية، بينما يشمل المحور الحقوقي كل من المحاور الفرعية : التمييز، وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، والسلطة القضائية وحرية التعبير وحرية التجمع، وحقوق الإنسان، التي تشمل توفيق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان ومنظماتها والمدافعين عنها وتطبيقات مبادئ حقوق الإنسان، وأخيراً، يضم المحور الاجتماعي : الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والأمن والسلم.
