دعت شركة أسمنت الجوف وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء رخصة التصدير التي تعمل بها الشركة بتصدير 25 بالمائة من إجمالي إنتاجها. مؤكدة أنها ملتزمة بكل اشتراطات الوزارة التي حددتها من قبل وهي تغطية السوق المحلي وتوفير كميات كافية من الأسمنت , وتكوين فائض من الإنتاج استطاعت من خلاله الشركة تكوين مخزون استراتيجي بمعدل 10 بالمائة من حجم إنتاجها , ما أهلها للتصدير الخارجي بعد التزامها بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت ب «10» ريالات في السوق المحلي. من خلال بيانات المبيعات المحلية والتصدير للشركة منذ بدء الإنتاج يتضح أن المبيعات المحلية من الأسمنت العادي والمقاوم، بالنسبة للمناطق المجاورة هي 80 بالمائة ونسبة مبيعات التصدير من الأسمنت العادي والمقاوم للعراق والأردن لا تتجاوز ما نسبته 20 بالمائة وهذا يدل على حرص الشركة على تأمين الاحتياجات في الأسواق المحلية أولا . من جانبه أوضح محمد الميهوبي مدير مبيعات أسمنت الجوف أن الشركة كانت من أول الشركات التي التزمت ببيع منتجها بسعر 10ريالات للكيس ولم تحصل على تصريح التصدير إلا بعد تقيدها بالشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة مسبقا، وقال : «ما مصير الخطاب رقم 909/ب ، بتاريخ 6/7/1432ه، الصادر من إمارة الجوف إلى وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك الذي يفيد بتوافر الأسمنت في الأسواق ، وان الشركة قائمة ومازالت على متابعة الأسواق وتوفير المنتج للمستهلكين المحليين , ثم الخطاب رقم 6738 بتاريخ 18/7/1432 ه ، الصادر من وكيل إمارة الجوف، والمتضمن أن إمارة الجوف تأكدت أن شركة أسمنت الجوف التزمت بكافة الإجراءات التي تضمن توافر الأسمنت في المنطقة وأنها قامت بتغطية احتياج المنطقة وطالبت بتجديد رخصة التصدير»، وأضاف «لماذا لم يؤخذ بعين الاعتبار أن شركة أسمنت الجوف تقع في الجزء الشمالي من المملكة الذي يقل فيه متوسط دخل الفرد عن متوسط دخل الفرد في المنطقتين الوسطى والغربية، إضافة الى أنه لا يمكن مقارنة حجم المشاريع التنموية في محافظة مثل القريات أو طبرجل أو حتى سكاكا ، بمدينة مثل الرياض أو بريدة أو حائل» ، وأشار إلى أن إنتاج شركة أسمنت الجوف وشركة أسمنت الشمالية مجتمعتين يتجاوز 11000 طن يوميا ً، ولا يفصل بينهما سوى 60 كم فقط، بينما أعلى متوسط للاستهلاك اليومي للمنطقة لا يتجاوز 5000 طن حتى الآن، وبالنظر للمناطق ذات الاستهلاك العالي للأسمنت مثل المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية فإنها تبعد عن الشركتين مسافة تتراوح بين 1400 و1600 كم , أي بتكلفة نقل تتراوح بين 100 و 120 ريال للطن , أي 5 و 6 ريالات للكيس ليصل المنتج في النهاية إلى هذه الأسواق بأسعار تتجاوز 18 ريالا للكيس أي 360 ريالا طن تقريباً ما يوضح عدم قدرة الشركتين على المنافسة في هذه الأسواق الكبيرة التي تستوعب فائض إنتاجها، وحذر الميهوبي من ارتفاع الأسعار بالسوق الداخلي إلى 16 ريالا للكيس ، بدلاً من 14 ريالا كيس حالياً بعد منع الشركة من التصدير، وقال: حفاظاً على حقوق المساهمين ستقوم الشركة بالبيع بأسعار قد تتجاوز 12 ريالا للكيس وتصل إلى المستهلك بسعر 16ريالا، وستحاول جاهدة تجنب الخسائر الناتجة عن إلغاء التصدير بتحرير أسعارها فيما يتناسب مع أسعار البيع في مثيلاتها من شركات الأسمنت الأخرى، وأضاف المتضرر الأول هو المستهلك، هذا المواطن البسيط الذي لا يتجاوز متوسط دخله 4000 ريال , ومن خلال ما سبق يتبادر لنا السؤال التالي: من المسئول عن ارتفاع أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية هل هي الشركة التي تحاول الحد من خسارتها؟ أم الوزارة التي تجاهلت كل هذه المعطيات وقررت منع التصدير»، وقال الميهوبي : من خلال بيانات المبيعات المحلية والتصدير للشركة منذ بدء الإنتاج يتضح أن المبيعات المحلية من الأسمنت العادي والمقاوم، بالنسبة للمناطق المجاورة هي 80 بالمائة ونسبة مبيعات التصدير من الاسمنت العادي والمقاوم للعراق والأردن لا تتجاوز ما نسبته 20 بالمائة وهذا يدل على حرص الشركة على تأمين الاحتياجات في الأسواق المحلية أولا ومن ثم الاتجاه إلى الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي للأسواق الخارجية. كما يتضح من تحليل بيانات المبيعات لجميع شركات الأسمنت بالمملكة المعدة من قبل أسمنت اليمامة أن نسبة كميات الأسمنت التي تصدر لخارج المملكة لا تتجاوز 1.8 بالمائة باستثناء المبيعات إلى مملكة البحرين، وهى كمية بسيطة جدا لن تؤثر سلبا على استقرار أسعار السوق المحلي»، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير الأسمنت قبل عامين بعد الشح وارتفاع الأسعار بشكل كبير الذي أصاب الأسواق في تلك الفترة, وحددت الوزارة 3 شروط للموافقة على إعادة تصدير الأسمنت وتتمحور هذا الشروط حول تغطية إنتاج المصانع التي تنوي التصدير للأسواق المحلية من الأسمنت وعدم وجود شح، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار 10 بالمائة من الاحتياج للأسواق المحلية وأيضا اشترطت الوزارة على مصانع الأسمنت البيع بسعر 10 ريالات للكيس الواحد، وأشارت الوزارة إلى أن قرار إلغاء رخص التصدير لأي شركة يأتي من واقع حرص الوزارة على المضي بكل حزم لحماية حقوق المستهلكين وفق خططها الجديدة التي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات المواطن, وطالبت الشركات الممنوحة ترخيص تصدير التقيد بالشروط التي وضعت وهي تغطية السوق المحلي وتوفير كميات كافية من الأسمنت لأن الشركة تخدم أولا سوقها المحلي بحدوده الجغرافية المخصصة لكل شركة عاملون بهذا القطاع, وبعد ذلك يتم تكوين فائض من الإنتاج من خلاله تستطيع الشركة تكوين مخزون إستراتيجي بمعدل 10 بالمائة من حجم إنتاج الشركة وبالتالي تؤهل الشركة للتصدير الخارجي إذا أرادت بشرط أخير وهو تحديد سعر بيع كيس الأسمنت ب « 10» ريالات في السوق المحلي، وأضافت أن الوزارة تراقب الأسواق وتتابع كل مستجدات سوق الأسمنت وتراجعها بشكل دوري لمعالجة أوجه القصور إن وجدت وأيضا لمعاقبة المقصرين أو المتلاعبين أيا كانوا تطبيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.
