علمت (اليوم) من مصادر مقربة من شركات الإسمنت أن وزارة التجارة والصناعة ستلغي كافة تراخيص التصدير والتي سبق وأن منحت لبعض شركات صناعة الإسمنت والتي كانت تريد أن تستفيد من فرصة التصدير الخارجي لخلق أسواق جديدة لها وفق الشروط التي اعتمدتها الوزارة , وذلك لظهور بعض الأزمات المتتالية والتي أحدثت ارتباكا متكررا في مناطق مختلفة من المملكة مما أجبر وزارة التجارة على إعادة النظر في تراخيص التصدير الممنوحة لبعض الشركات العاملة بالسوق لتغطية الطلب المحلي وضمان إمدادات متوازنة للسوق المحلي الذي يحتاج إلى كميات مستقرة لمتابعة نشاطاته التنموية المتوقعة خلال السنوات القادمة وفق المشاريع الحكومية والخاصة. وقد أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل ل « اليوم « أنه يمكن لأي شركة يتم إلغاء تصريح تصديرها للإسمنت طلب إعادة النظر في قرارا الإلغاء مؤكدا على أن لكل شركة حقا قانونيا يمكنها من خلاله الاعتراض المطالبة بحقوقها وفق آلياته إذا ما كانت ترى ذلك الحق وبالتالي يتم رفع ملف القضية للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب والفصل بكل شفافية والذي يحمي حق الطرفين . وأشار إلى أن قرار إلغاء رخص التصدير لأي شركة يأتي من واقع حرص الوزارة على المضي بكل حزم لحماية حقوق المستهلكين وفق خططها الجديدة والتي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات المواطن , مطالبا بضرورة تقيد الشركات الممنوحة ترخيص تصدير على التقيد بالشروط التي وضعت وهي تغطية السوق المحلي وتوفير كميات كافية من الإسمنت لأن الشركة تخدم أولا سوقها المحلي بحدوده الجغرافية المخصصة لكل شركة عاملون بهذا القطاع , وبعد ذلك يتم تكوين فائض من الإنتاج من خلاله تستطيع الشركة تكوين مخزون إستراتيجي بمعدل 10 بالمائة من حجم إنتاج الشركة وبالتالي تؤهل الشركة للتصدير الخارجي إذا ما أرادت بشرط أخير وهو تحديد سعر بيع كيس الإسمنت ب 10 ريالات في السوق المحلي. وأضاف الخليل :»إن وزارة التجارة تراقب الأسواق وتتابع كل مستجدات سوق الإسمنت وتراجعها بشكل دوري لمعالجة أوجه القصور إن وجدت وأيضا لمعاقبة المقصرين أو المتلاعبين أي كانوا تطبيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة». وقد أعلن محمد المهيوبي مدير المبيعات بشركة أسمنت الجوف الأسبوع الماضي نية الشركة تحرير سعر إنتاجها من الأسمنت بالعودة إلى أسعار السوق وفق العرض والطلب مشيرا إلى أن الأسعار ستزيد بمعدل ريالين للكيس الواحد فقال المهيوبي :»من المتوقع أن يزيد سعر الكيس الذي كان يباع ب 10 ريالات وقت التصدير إلى 12 ريالا وذلك تجاوبا مع واقع أسعار السوق الحالية». وأضاف :»ستضطر الشركة بعد أن تأكدت نتيجة الاجتماعات المتكررة مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة أن قرار وقف تجديد رخص التصدير التي كانت تعمل وفقها بتصدير 25 في المائة من إجمالي الإنتاج إلى تحرير الأسعار , فلم نفلح في إقناع الوزارة بتجديد رخصة التصدير رغم التزام الشركة بمتطلبات السوق المحلي وتأكيد ذلك من قبل إمارة الجوف وفروع وزارة التجارة في منطقة الجوف ولكن لم نجد أي سبب مقنع حتى الآن لوقف تصاريح التصدير والذي من الممكن ان يطال الشركات الأخرى. وأشار المهيوبي إلى أن الشركة قد خسرت سوقين مهمين وهما العراق والأردن الأمر الذي أدى إلى فقدان الشركة لأسواقها والتي كانت تعتمد عليها لمعادلة السعر المحلي مؤكدا على أن الشركة عازمة على المطالبة بإعادة تجديد الترخيص والرفع إلى أعلى المستويات حتى تتمكن الشركة من العمل وفق استراتيجياتها المستقبلية بالشكل المخطط له مسبقا وحتى تحافظ على أسواقها التي تملك فيها حجم عملاء مهم.
