من شأن لائحة الاتهامات التي أصدرتها محكمة مدعومة من الاممالمتحدة تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري والتي يقول مسؤولون لبنانيون انها توجه الاتهام لاعضاء في جماعة حزب الله توسيع هوة الشقاق السياسي في البلاد وزيادة حدة التوتر الطائفي. تيار المستقبل بزعامة الحريري سيصوت ضد حكومة ميقاتي وسيشجع قرار الاتهام الذي طال انتظاره المعارضة التي يتزعمها سعد نجل رفيق الحريري الذي أطاح حزب الله وحلفاؤه في يناير بحكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها بعد اعتراضه على مطالب برفض التعاون مع المحكمة. ولكن محللين يقولون انه من غير المرجح أن يتحول التوتر المتزايد الى العنف أو يؤدي الى تكرار للاشتباكات الطائفية في عام 2008 ووضعت البلاد على شفا حرب أهلية أخرى. وسيكثف تحالف 14 اذار المعارض الذي يتزعمه سعد الحريري ويضم شخصيات مسيحية ودرزية الضغوط على رئيس الوزراء السني نجيب ميقاتي لتسليم المتهمين. ويشكل حزب الله وحلفاؤه أغلبية في حكومة ميقاتي. ميقاتي سيتعرض للضغوط فالصراع بين المعارضة والاغلبية سيتزايد وسيصعد تحالف 14 اذار من ضغوطه. وسيكون ميقاتي في قلب هذه المعمعة ويقول المحلل السياسي اللبناني نبيل بومنصف ان المعارضة ستكون ضارية وستركز على ميقاتي أكثر من أي شخص اخر اذ يعتبرونه نقطة الضعف في الحكومة في مواجهة الشارع السني. وأضاف أن ميقاتي سيتعرض للضغوط فالصراع بين المعارضة والاغلبية سيتزايد وسيصعد تحالف 14 اذار من ضغوطه. وسيكون ميقاتي في قلب هذه المعمعة. وقال مسؤول لبناني: اذا نظرت حولك لا تجد أحدا يريد أن يقاتل. المنطقة تغلي بالتوتر الطائفي. وفي لبنان نفسه لا يبدي اللبنانيون العاديون اهتماما كبيرا بلائحة الاتهامات التي سلمت لبيروت الخميس. فالحياة في بيروت كانت عادية الجمعة في تناقض مع ما حدث عند تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في يناير حينما خرج أنصار الحريري للشوارع احتجاجا. وقال بومنصف انه لا أحد في لبنان سواء في الحكومة أو المعارضة مهتم أو لديه القدرة على اثارة مشكلات في الشارع. والسؤال الرئيسي هل سيسلم لبنان المتهمين للمحاكمة.. وحزب الله وهو حزب سياسي كما أنه في الوقت جماعة مدججة بالسلاح متكتم بشدة بشأن جناحه العسكري مما يجعل مهمة قوات الامن في العثور على المتهمين ناهيك عن القبض عليهم مهمة شبه مستحيلة. وقال أحد المتحالفين مع حزب الله: الجماعة لن تدخل في مواجهة. وقال تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري انه سيصوت ضد حكومة ميقاتي عندما يجتمع البرلمان الاسبوع القادم. وقال انه يرى ان البيان السياسي للحكومة انقلاب على المحكمة ويجر لبنان الى فخ تعميق الانقسام الداخلي وخوض مواجهة مع المجتمع الدولي.