ينتهي السبت استفتاء انفصال الجنوب السوداني, الذي وصفته الخرطوم بأنه نزيه ويفي بالمعايير الدولية, وفي السياق أكدت مصادر مصرية مطلعة بملف مياه النيل أنه في حالة خروج نتائج استفتاء الجنوبيين في السودان بانفصال الجنوب فإن حكومة الجنوب ستكون ملتزمة باتفاقية 1959, موضحة أن الاتفاقية لا تزال سارية ووقعت عن السودان شمالا وجنوبا. مراقبة دولية تراجع أحد صناديق الاقتراع ينتهي اليوم الموعد الأخير لاستفتاء انفصال جنوب السودان الذي بدأ الأحد الماض, الذي وصفه مسؤول كبير في شمال السودان الجمعة بأنه نزيه بدرجة كبيرة وان حزبه الحاكم سيقبل النتيجة المرجحة له وهي الانفصال. وقال ابراهيم غندور من حزب المؤتمر الوطني الحاكم لرويترز في مقابلة : إن الحزب راض عن العملية وانه كما أعلن الرئيس عمر حسن البشير سيقبل الشمال بنتيجة الاستفتاء التي ستكون على الأرجح الانفصال. تهدئة التوترات ومن شأن أقوى تصريحات تصالحية حتى الآن من جانب الخرطوم أن تهديء التوترات السياسية في الجنوب، حيث حذر بعض المعلقين بأن الشمال قد يعطل الاستفتاء حتى يحتفظ بهيمنته على الاحتياطي النفطي بالجنوب. وواصل الجنوبيون الجمعة الادلاء بأصواتهم في اليوم قبل الأخير من الاستفتاء الذي يستمر أسبوعا على انفصال الجنوب والمرجح ان ينتهي الى قيام دولة جديدة في منطقة جنوب السودان الاقل نموا. وأجري الاستفتاء بموجب معاهدة سلام عام 2005 التي أنهت حربا بين الشمال والجنوب وكانت أطول حرب أهلية في أفريقيا وتسببت في مقتل نحو مليوني شخص وتشريد أربعة ملايين وزعزعت الاستقرار في غالبية المنطقة. الوفاء بالمعايير وقال غندور أمين حزب المؤتمر الوطني للعلاقات السياسية : إن الاستفتاء كان نزيها بدرجة كبيرة رغم بعض التقارير التي تحدثت عن عمليات ترويع تعرض لها أنصار الوحدة في مناطق نائية من ولايات بحر الغزال. لكنه استطرد قائلا: إن عملية الاستفتاء تجري حتى الآن بسلاسة وبشكل سلمي للغاية. وعبر عن اعتقاده بأنها ستفي بالمعايير الدولية، لكنه قال : يجب الانتظار لحين الاطلاع على التقرير النهائي لمراقبي الخرطوم وأيضا للمراقبين الدوليين. واستطرد انه في حالة حدوث الانفصال سيكون الشمال مستعدا لدعم الدولة الجديدة وان أهل الشمال يتطلعون لاقامة علاقات أخوية مع الجنوبيين. مصر والدولة الجديدة وأكدت مصادر مصرية مطلعة بملف مياه النيل أنه في حالة خروج نتائج استفتاء الجنوبيين في السودان بانفصال الجنوب فإن حكومة الجنوب ستكون ملتزمة باتفاقية 1959م، موضحة أن الاتفاقية لا تزال سارية ووقعت عن السودان شمالا وجنوبا, وأن الفارق الوحيد انه في حالة الانفصال سيتقاسم الشمال والجنوب حصة السودان في مياه النيل البالغة 81ر5 مليار متر مكعب دون المساس بحصة مصر.وقالت المصادر: إن اتفاقية استغلال مياه النيل بين مصر والسودان أنشأت هيئة مياه النيل المشتركة بين البلدين، ويتم تطويرها من الناحية المؤسسية ورفع كفاءة الأداء للقوة البشرية من الجانبين المصري والسوداني تحسبا لتطور الأحداث الحالية, وأن دولة جنوب السودان من المتوقع أن تكون عضوا في الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل بموجب الاتفاقية الثنائية مع السودان الأم. ولفتت إلى أنه على مدى السنوات الماضية كانت هناك محاولات لمشاركة أبناء الجنوب في اجتماعات الهيئة التي تتم بصفة دورية وتبادلية بين القاهرةوالخرطوم, مؤكدة حرص مصر على تنفيذ كل بنود الاتفاقية الثنائية مع السودان بما فيها هيئة مياه النيل. وأكدت المصادر "أن مصر حريصة كذلك على التعاون مع دول حوض النيل ولا توجد هناك أي نقاط ضعف في الموقف المصري، بل هناك العديد من النقاط القوية وعلى رأسها العلاقات الطيبة مع كل دول الحوض".