كشفت وثائق سرية خاصة بصفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عن تورط عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين في إبرام هذه الصفقة دون وضع مصالح البلاد الاقتصادية في المقام الأول. عمر سليمان وقالت صحيفة «المصرى اليوم» إنها حصلت على 30 وثيقة سرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل التي أبرمها نظام مبارك مع تل أبيب، وتضم الوثائق مكاتبات ومراسلات بين كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين مع نظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة. وتكشف الوثائق عن الأدوار المحورية التي قام بها عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول السابق، وأيضاً المخاطبات التي جرت بين عاطف عبيد، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيساً لشركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز إلى اسرائيل. وبدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمي بتاريخ 19 يناير 2000، حيث أرسل سليمان خطاباً موقعاً بخط يده ويحمل ختم شعار الجمهوية «النسر»، إلى سامح فهمي وزير البترول،يحدد البرنامج الزمني لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي. وفي 12 أكتوبر 2005، أرسل عمر سليمان مذكرة معنونة ب»سرى جداً» إلى سامح فهمي، وزير البترول، بشأن موضوع تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة غاز شرق المتوسط، ويذكر فيها أنه تم بالفعل تعاقد شركة شرق المتوسط مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ 13-6-2005 لشراء كمية من فائض الغاز، كما تعاقدت الشركة على بيع جانب من هذه الكمية لشركة كهرباء إسرائيل بتاريخ 8-8-2005، وأن العقد بدأ بالفعل في التطبيق، نظراً لأن شركة كهرباء إسرائيل قامت بفتح خطاب ضمان لشرق المتوسط بقيمة 180 مليون دولار لمدة 7 سنوات. وفي خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى «سامح فهمي» كان نصه: «معالي الوزير سامح فهمي، مع عظيم احترامي، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع في توقيع أي عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد في عام 2011، وقد طلبني مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع.