كشف التقرير الذي أصدرته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه تم تخصيص حوالي 138 مليونا لإنشاء مراكز للتدريب والتأهيل المهني داخل السجون، وذلك بهدف توفير بيئة تدريبية تكسب نزلاء السجون المهارات التقنية والمهنية التخصصية، ليتسنى لهم الحصول على فرص عمل بعد انتهاء محكومياتهم. وأوضح التقرير أن المؤسسة تسلمت مواقع التدريب القائمة وعملت على تطويرها وتحسين البيئة التدريبية لها لتكون معاهد تدريب مهنية أسوة بالمعاهد المهنية خارج السجن. مؤكدا أن تعليم الأجيال القادمة لم يعد محصورا فقط على تعليم من يملكون الحرية داخل المجتمع وعلى مقاعد الدراسة ممن أصبحوا يتدافعون بكثرة على المعاهد الفنية والصناعية والكليات التقنية في مختلف تخصصاتها والتي أصبحت تغطي جميع مناطق المملكة بل إن التدريب على الأعمال المهنية والتقنية أصبح يشمل الشباب الذين يقضون عقوبات داخل السجون جراء ارتكابهم مخالفات شرعية.