مشكلتنا احيانا في اصدار القرارات والتعليمات اننا لا نعطي لوقت اصدارها شأنا فبينما الجميع ينسج الاحلام والمستقبل القريب باذن الله في قرارات خادم الحرمين الشريفين والامر ببناء 500 الف وحدة سكنية هو الامل الذي كنا ننتظره.. نجد ان مجلس الشورى يفكر او قد فكر وانتهى من اصدار لائحة تحصيل (رسوم). على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يذكرني هذا القرار بمثل امريكي يقول القوانين مثل نسج العنكبوت تقع فيه الطيور الصغيرة، وتعصف به الطيور الكبيرة. من المستحيل بل من رابع المستحيلات معرفة الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سواء من حيث مساحتها او ملكيتها او حالتها هل هي وقف ام مجهولة الملكية ام محفوظة لحين موافقة صندوق التنمية العقاري لا اعلم لماذا مثل هذا القرار وكأني بحال بعض اعضاء المجلس أخرج الحاسبة وقام يضرب اخماسا في اسداس لنسبة ما سوف يؤخذ منه كرسم او قل غرامة او قل عكس او قل بروة او سمها ما شئت، هذا اذا لم يكن فيها محظور شرعي لوجود عنصر الزكاة في الاراضي المعدة للبيع، قرار مجلس الشورى مؤكد انه غير مدروس واليكم اول طعن فيه.. من المستحيل بل من رابع المستحيلات معرفة الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سواء من حيث مساحتها او ملكيتها او حالتها هل هي وقف ام مجهولة الملكية ام محفوظة لحين موافقة صندوق التنمية العقاري على البناء وعلى الرهن. لا يوجد حصر شامل واضح لدى أي جهة حكومية. لذا فان القرار بني على وجهة نظر اقتصادية هدفها سد الذرائع في نقص الاراضي المملوكة للدولة ووسيلة مجهولة الهوية في التصرف بهذه الاراضي.. بل مدعاة للطعن في مقدرة المجلس على إعمال الدراسات خصوصا عندما تتعلق بملكيات الغير ومثل هذه القرارات الفردية لابد ان تواجه بالرفض من قبل المواطن وبالتالي ابطال القرار وهذا ما سوف يحصل ان استمر المجلس على فردية القرار.. الى جانب اغفال المواطن الذي سوف يطبق عليه القرار ان اريد تغفيله.. فهل يعقل انه يطبق قرار مهم دون اخذ الرأي من صاحب العلاقة.. ام ان القرارات اذعان (واللي ما يعجبه يشرب من البحر). اعتقد ان مثل هذه القرارات والتي تمس جيوب الناس يجب ان لا تترك أي جهة اصدرتها.. بل يجب ان يتم التحاور حولها بحيث لا يترك للمجلس ولغيره التصرف في ملكيات المواطنين.