حبل الكذب قصير، مثل عربي قديم، يعيد إلى الذاكرة، التصريحات النارية لرئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، المحاصر بالمنطقة الخضراء، والتي هدد فيها بحرب لا تبقي ولا تذر على الإرهاب والإرهابيين، مختزلا صورة المشهد في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، بأن كل ما جرى هو عمل إرهابي من فعل تنظيم داعش. وإذا بالأحداث تتكشف، فتبرز صورة الثوار المتحضرة، والمتشربة بقيم الرجولة والبطولة، بواسل الجيش العراقي الوطني، الذي جرى حله، إثر سقوط عاصمة العباسيين بغداد. لقد صودر العراق، كيانا وهوية، عام 2003، وجرى حل الجيش العراقي، الذي كان له شرف الدفاع عن عروبة العراق، في حرب ضروس ضد تمدد فارس، لتحل محله ميليشيات الطوائف، التي شكلت القاعدة الرئيسية، لهياكل الدولة المحتلة، وليتزامن ذلك، مع سياسات التهجير والنفي والقتل على الهوية. وقد استمد هذا السلوك البغيض مشروعيته من عملية سياسية، دشنت على أساس القسمة والطائفة، وضمنت هيمنة فلول الاحتلال على مفاصل الدولة. وتكشف أيضا، أن مفهوم العراق الجديد، النموذج الذي بشرت به إدارة الرئيس جورج بوش الابن، لتعميمه على سائر دول المنطقة، هو نموذج مشوه، عمم سياسة الإقصاء والتهميش، والاستبداد والفساد. وأكثر ما فيه هو تمزيقه لوحدة أرض السواد، وضمان بقائها ضعيفة، بما يتسق مع الرغبات الإيرانية، ويخدم في نتائجه المشروع الاستعماري والصهيوني، الهادف إلى تجريد الأمة من أية قوة استراتيجية. وتكشف أن ما قيل عن تأسيس جيش عراقي جديد، ليس سوى أكذوبة أخرى، متماهية مع مشروع التفتيت، وأنه لم يكن سوى استكمال للمشهد الكاريكاتوري، الذي عم بلاد ما بين النهرين، منذ وطأت أرضه سبائك دبابات الاحتلال، ومعها ميليشيات الطوائف والأقليات. وإلا فما الذي يبرر هزيمة ثلاث فرق عسكرية، أمام قوة صغيرة، من أفراد الجيش العراقي، الذي جرى حله، قوة لا يزيد تعدادها عن مائتي مقاتل. خلال أحد عشر عاما من القهر والجوع، وتحول العراق إلى خرائب وأطلال، عاني العراقيون والعراق، ما لم يعانوه منذ أيام التتار، وليستعيدوا من خلال حرق الجامعات والمكتبات والآثار، صورة حرق مكتبة بغداد، إثر سقوط دولة الخلافة. ولم يكن للعراق، الشامخ الأبي، أن يستكين أمام ظلم أو جور. فكان ما حدث في نينوى والأنبار وصلاح الدين، تعبيرا عن ألم واحتقان دفين، ليست الثورة المشتعلة الآن في تلك المحافظات، والمتجهة بثبات وقوة إلى عاصمة الرشيد، سوى أحد تعابير الرفض للسياسات البائسة، التي سلكتها حكومة نوري المالكي. ولن يجدي حكومة المالكي الفاشلة، اتهام القيادة السعودية بالتدخل في شؤون العراق. فهذه الفرية، هي أيضا كذبة أخرى، تضاف إلى جملة الأكاذيب، التي ما فتئت إدارة المالكي تزكمنا بها. هل يعقل أن يجري الحديث عن تدخل سعودي في العراق، الذي يبقى في خانة الافتراض والكذب، مع تدخل آخر، مكشوف ومفضوح، من قبل الحرس الثوري، ومختلف مؤسسات الدولة الإيرانية، عمل على تفريس مدينة البصرة، المدينة الثانية في العراق، وتدخل في كل شاردة وواردة في شؤون هذا البلد العزيز. نصرة العراق، ومنع تدخل إيران في شؤونه، هو قضية عربية بالدرجة الأولى، ومسؤولية ليست فرض كفاية. إن حماية هذا البلد العربي العزيز، مسؤولية قومية ووطنية وأخلاقية. والذين تصدوا من مدينة الموصل، المدينة العربية، ذات التاريخ العريق، للهجمة الطائفية، لا يستحقون من العرب تقديرا وعرفانا بالجميل فحسب، بل يستحقون النصرة والتأييد. فما يسطرونه الآن من ملاحم بطولية، هي خطوات راسخة على طريق استعادة العراق، لوجهه العربي، ولتاريخه المجيد. والأقل على هذا الطريق، هو الوقوف في وجه المجزرة التي بدأت بها طهران وميليشياتها، لقهر إرادة العراقيين. ومرة أخرى، نصرة العراقيين من قبل القادة العرب واستعادة عروبة العراق، ليمارس دوره التاريخي، في مسيرة التضامن العربي، هي فرض عين وليست فرض كفاية.