سيطر الثوار وداعش على مصفاة "بيجي"، أكبر مصافي النفط في العراق، على حد ما كشفت ثلاثة مصادر أمنية عراقية، في مكاسب جديدة يحققها المسلحون الذين بدؤوا عملياتهم العسكرية المفاجئة بالسيطرة على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، وكشف مسؤولون أمريكيون أن بغداد قدمت ضمانات للولايات المتحدة بأن قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسالها إلى العراق ستتمتع بحصانة من مقاضاة محتملة أمام المحاكم العراقية. وتكمن أهمية مصفاة بيجي لكونها المخصصة لتكرير معظم النفط للاستخدام الداخلي في العراق. وأعلن ناطق باسم ثوار العشائر أن الثوار سيطروا بشكل تام على مصفاة بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين، بعد أيام من حصارها والاشتباكات مع قوات المالكي المتحصنة داخل المجمع النفطي. وأكدت مصادر أن قوات المالكي التي كانت تتحصن في المصفاة استسلمت بعد وساطة عشائرية بضمان توفير أمنها. وقد تم نشر فيديوهات على اليوتيوب تظهر احتفالات أهالي المدينة بدخول الثوار إلى المصفاة. كما نشرت صور تظهر احتفالات في شوارع قضاء بيجي، قيل إنها بمناسبة سقوط مجمع مصفاة بيجي النفطي بيد الثوار، وذلك بعد اشتباكات استمرت أياماً بينهم وبين قوة الحماية التابعة لجيش المالكي. وقتل 19 شخصا على الاقل واصيب 17 بجروح في غارات جوية شنتها القوات العراقية فجر امس على احياء في مدينة بيجي. وقال مسؤول محلي في بيجي لوكالة فرانس برس: ان "قصفا استهدف بعد الرابعة فجرا احياء متفرقة في مدينة بيجي، أدى الى مقتل 19 شخصا، هم: تسع نساء وعشرة اطفال، وإصابة 17 آخرين بينهم نساء واطفال". ويواصل الثوار و"داعش" تقدمهم نحو العاصمة بغداد من ناحيتي الشمال والغرب، بعدما أحكموا سيطرتهم على 70 في المائة من محافظة الأنبار، وفق تأكيدات مصادر أمنية عراقية من المنطقة للشبكة. وبعد سيطرة مسلحي العشائر على معبر القائم على الحدود السورية، أحكموا السيطرة على معبر طريبيل على الحدود الأردنية، وتحدثت أنباء عن سير أعمال المعبر بشكل اعتيادي، فيما بقيت قوة من الشرطة المحلية في معبر الوليد - التنف على الحدود السورية، وجميع تلك المعابر في محافظة الأنبار. أما معبر ربيعة في نينوى، فهو بيد قوات البشمركة الكردية. وفي قضاء حديثة ما زالت عشائر المنطقة تسيطر على مركز المدينة، فيما ينتشر المسلحون حولها بعد سيطرتهم على قاعدة البغدادي العسكرية، في أعقاب انسحاب قوات المالكي إلى سد حديثة. وفي جنوب قضاء سامراء اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات المالكي ومسلحين في ناحية الاسحاقي، حيث توجهت قطاعات عسكرية إلى المنطقة التي يسيطر عليها المسلحون، وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأفادت معلومات بسقوط ناحية العلم بيد المسلحين، بعد مفاوضات مع عشائر المنطقة. وفي محافظة ديالى التي يقطنها أكراد وتركمان وعرب سنة وشيعة، تشتد المعارك في مدينة المقدادية؛ حيث امتدت إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. حماية قانونية للأمريكيين وكشف مسؤولون أمريكيون أن بغداد قدمت ضمانات للولايات المتحدة بأن قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسالها إلى العراق ستتمتع بحصانة من مقاضاة محتملة أمام المحاكم العراقية. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن العراق عرض تقديم ضمانات قانونية لحماية المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين أرسلتهم واشنطن إلى العراق لمساعدة القوات العراقية في مواجهة المسلحين الذين سيطروا على أجزاء من البلاد. وأضاف البيت الأبيض: إن العراقيين قدموا تلك الضمانات في رسالة دبلوماسية إلى واشنطن. وكان إخفاق البرلمان العراقي في المصادقة على اتفاق يتعلق بوضع القوات الأمريكية في البلاد، أدى إلى انسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق بنهاية 2011. وتعليقاً على الأمر، صرح جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض قائلاً: إن "القائد الأعلى (اوباما) لم يكن ليتخذ قراراً يمكن أن يلحق الأذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية". وأضاف: "نستطيع أن نؤكد أن العراق قدم ضمانات مقبولة بشأن مسألة حماية هؤلاء الأفراد، وذلك من خلال رسالة دبلوماسية". وقال ارنست: إن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان سائداً في نهاية 2011، ما يجعل التطمينات العراقية الأقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة. وأوضح "نحن نتعامل مع وضع طارئ.. وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الأرض في العراق". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن الأسبوع الماضي إرسال نحو 300 مستشار إلى العراق لتقييم احتياجات القوات العراقية التي تواجه صعوبة في مواجهة تقدم المقاتلين الإسلاميين. من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل البحري جون كيربي: إن الحماية القانونية التي وعدت بغداد بتقديمها للمستشارين الأمريكيين "مناسبة للمهمة الاستشارية والتقييمية القصيرة المدى التي سيقوم بها جنودنا في العراق". وأضاف: إنه "بهذا الاتفاق سنكون قادرين على البدء بتشكيل أول طواقم التقييم". بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أن أي انتهاك للقواعد من قبل المستشارين الذين أرسلوا إلى العراق سيتم التعامل معه وفقاً للقانون العسكري الأمريكي، الذي يطبق على جميع أفراد القوات المسلحة الأمريكية. من جهتها, قالت الأممالمتحدة امس إن أكثر من ألف شخص قتلوا معظمهم من المدنيين، وأصيب عدد مماثل تقريبا في معارك وأعمال عنف اخرى في العراق مع اجتياح متشددين سنة شمال البلاد. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الاممالمتحدة لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي ان ما لا يقل عن 757 مدنيا قتلوا وأصيب 599 في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين في الشمال في الفترة من الخامس إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وقال كولفيل إن 318 شخصا على الاقل لقوا حتفهم، وأصيب 590 خلال نفس الفترة في بغداد ومناطق في الجنوب، في ست تفجيرات على الأقل لسيارات ملغومة. وقال كولفيل: «ستجمع الادلة مثلما ظلت تجمع على مدى سنوات الآن في سوريا، ضد من يرتكب الجرائم على أمل ان يأتي اليوم ليحدث نوعا من المحاسبة، لكن مع جماعات مثل الدولة الاسلامية في العراق والشام من الواضح ان ذلك سيكون صعبا». وذكر كولفيل ان هناك تقارير أيضا عن قيام القوات العراقية بإعدام السجناء من دون محاكمة، ومن بينها تقارير غير مؤكدة بشكل كامل تزعم قتل 31 محتجزا في مركز شرطة القلعة بتلعفر يوم 15 يونيو وطالب السلطات العراقية بالتحقيق في الامر ومحاكمة الجناة. وقال ان مسؤولي الاممالمتحدة لحقوق الانسان أكدوا وقوع عمليات اعدام سجناء من دون محاكمة على ايدي القوات العراقية وهي تنسحب من مقر قيادة نينوى في الموصل.