ستشهد الانتخابات الرئاسية الأفغانية، دورة ثانية في 14 يونيو، يخوضها وزير الخارجية الأسبق عبدالله عبدالله، والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي أشرف غني، كما اظهرت النتائج النهائية امس. وسيختار الناخبون في هذا الاقتراع خلفا للرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي، في أول انتقال ديموقراطي للسلطة في افغانستان. والفائز في هذه الانتخابات سيشرف على حملة مكافحة تمرد طالبان، مع انسحاب قوة حلف شمال الاطلسي هذه السنة، كما سيحاول تقوية اقتصاد يعتمد على المساعدات الخارجية التي بدأت تتراجع. وقال احمد يوسف نورستاني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة: "بعد مراجعة معمقة، من الواضح ان اي مرشح لم يتمكن من الحصول على نسبة تفوق 50% وبالتالي ستنظم دورة ثانية" للانتخابات. ونال عبدالله 45% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 5 ابريل، فيما نال منافسه غني 31,6% بحسب النتائج النهائية، التي تأتي بعد أسابيع من اتهامات بالتزوير قدمها المرشحون. وكانت الدورة الثانية من الانتخابات مقررة أساسا في 28 مايو، لكن بعض التجهيزات الانتخابية تضررت في هجوم شنه متمردون على مستودعات السلطات الانتخابية. وقال نورستاني: "معظم التجهيزات التي كانت مخزنة في مقار اللجنة الانتخابية المستقلة تمهيدا للدورة الثانية اتلفت؛ من جراء هجوم طالبان، وتأمين هذه المستلزمات مجددا يتطلب وقتا". وتحدث عبدالله، الأربعاء، عن ادلة لدى فريق حملته تشير الى تزوير في الانتخابات "قد يترك أثرا كبيرا على النتائج النهائية". لكن هذه الارقام الصادرة، الخميس، أكدت النتائج التمهيدية التي اعلنت في ابريل واظهرت تقدم عبدالله. وتلقى عبدالله هذا الاسبوع دعما كبيرا بحصوله على تأييد المرشح الذي كان يحتل المرتبة الثالثة زلماي رسول، حليف كرزاي الذي بقي على الحياد طوال الحملة الانتخابية. وهذه الانتخابات التي تشكل اول انتقال للسلطة لرئيس ديموقراطي منتخب، تعتبر اختبارا رئيسيا لافغانستان التي تدخل مرحلة جديدة مجهولة بعد انسحاب قوة حلف شمال الاطلسي بحلول نهاية السنة. ويحظى عبدالله عبدالله بدعم واسع في مناطق الطاجيك واتنية الهزارة، وذلك بسبب الدور الذي قام به كمستشار لاحمد شاه مسعود القيادي الطاجيكي، الذي حارب الاحتلال السوفياتي في الثمانينات، ثم نظام طالبان حتى اغتياله في التاسع من ايلول/سبتمبر 2001. أما اشرف غني وهو من الباشتون، فامضى سنوات طويلة في الدراسة والتعليم في الولاياتالمتحدة. وطالما اكد انه لن يتراجع في الاستحقاق الانتخابي برغم الفارق الكبير بينه وبين عبدالله. وتعهد المرشحان بالسعي للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان، وتوقيع اتفاق امني مع واشنطن يسمح ببقاء عشرة آلاف جندي في البلاد في اطار بعثة تدريبية ولمكافحة الارهاب. ويرى العديد من المراقبين ان حملة افغانستان لمكافحة تمرد طالبان تشكل تحديا كبيرا مع تراجع المساعدة الاجنبية، كما يتخوفون من انهيار اقتصاد البلاد اذا لم تصل المساعدات الاجنبية. وأكد مساعد وزير الخارجية الافغانية ارشاد احمدي خلال افتتاح مؤتمر دولي في طوكيو حول افغانستان، امس: "من المهم ان نلفت الى ان الحرب لم تنته بعد. من الضروري ان تواصل المجموعة الدولية دعمها والتزامها في افغانستان". وتشارك حوالي ستين دولة ومنظمة دولية في الاجتماع حول مستقبل افغانستان المنعقد في طوكيو. وحذر جون سوبكو رئيس المنظمة الأمريكية المتابعة لإعادة إعمار افغانستان الاربعاء، من ان الاقتصاد المعتمد على المساعدات الاجنبية، قد لا يتمكن من ابقاء البنى التحتية قيد العمل، مثل مصانع الكهرباء التي بنيت بفضل أموال المانحين.