رفضت محكمة الجنايات المصرية التظلم القضائي المقدم إليها من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان) لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي.. وأيدت (المحكمة) استمرار حبس سرور على ذمة التحقيقات التي تتهمه بالمشاركة في تدبير الاعتداءات بحق المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي، والتي عرفت إعلاميا ب «موقعة الجمل». أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وكان سرور قد تقدم بالتظلم القضائي ضد قرار المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق المنتدبة في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير - بتجديد حبسه الاحتياطي لمدة 15 يوما رهن التحقيقات التي تجري معه لضلوعه في تلك الاعتداءات. وكانت هيئة الدفاع عن الدكتور سرور والتي ضمت مجموعة من كبار المحامين المصريين، قد طالبت في مرافعتها بإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي بأي ضمان تراه المحكمة.. مشددين على عدم ضلوع موكلهم في ارتكاب تلك الاعتداءات «الآثمة» . وقال سرور في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه أمام المحكمة «إن تاريخه القانوني لا يسمح له بارتكاب ما هو مسند إليه من اتهامات تتعلق بالعدوان على الآخرين».. مشددا انه لا صلة له البتة بتلك الاعتداءات، كما انه لا علم له بمرتكبيها أو المشاركين فيها. وأشار سرور إلى انه من المحتمل أن تكون هناك عناصر من الخارجين عن القانون و»البلطجية» من بين دائرته الانتخابية (السيدة زينب) قد شاركوا في تلك الاعتداءات دون علم منه.. مؤكدا انه لو صح ذلك الافتراض فإنه لا يتحمل مغبة تلك الأفعال ومسئوليتها لأنها لم تكن بموافقة أو تحريض منه. وقال دفاع سرور إن موكلهم له مؤلف قانوني بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، ذكر فيه أن جرائم البلطجة والعدوان على الآخرين وحقوقهم تعد من قبيل أعمال الإرهاب المؤثمة قانونا.. الأمر الذي يؤكد أن سرور ما كان له أن يشارك في عمل أو اعتداء إرهابي سبق له وأن أدانه صراحة. وأشارت هيئة الدفاع عن سرور إلى أنه لا يوجد دليل قاطع في التحقيقات على ارتكاب سرور ما هو مسند إليه من اتهامات، وأن أقوال شهود إثبات التهم ضده، تدحضها أقوال شهود نفي آخرين سبق وأن أكدوا في التحقيقات عدم مشاركة سرور في أي من مراحل الاعتداء بحق المتظاهرين بالتحرير. ودفعوا بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة المسندة إليه، من الاتفاق هاتفيا بين سرور والرئيس المخلوع على فض التظاهرات المناوئة لمبارك في التحرير عبر استخدام بلطجية بمعرفة سرور ورجال أعمال وبرلمانيين بالحزب الوطني (الحاكم سابقا). وكان المستشار السبروت قد نسب إلى سرور، تهمة التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والاضرار بالأمن والسلم العام. وشهدت جلسة التحقيق الأخيرة مع سرور بمعرفة المستشار السبروت مواجهته (سرور) بأقوال شهود إثبات ضده جدد، أفادوا بقيام سرور بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم بغية فض التظاهرات المناوئة للرئيس المخلوع حسني مبارك بميدان التحرير. يذكر أن الاعتداءات ضد متظاهري ميدان التحرير أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلي والجرحي من المتظاهرين السلميين جراء استخدام ال «البلطجية» و»قطاع الطرق» الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحديدية والسياط والأسلحة النارية علاوة على راكبي الجمال والخيول التي تجرها العربات ضد المتظاهرين السلميين العزل في محاولة لتفريق وفض التظاهرات بميدان التحرير.
