أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية على ضرورة معالجة مشكلات السيول ووجوب المحافظة على مجاري الأودية ومحارمها من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون مساراً آخر يقي الساكنين من مخاطر السيول. تطبيق الإجراءات النظامية لدرء مخاطر السيول (اليوم) ويأتي صدور هذا التعميم في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من خلال قيام الأمانات والبلديات بتطبيق الإجراءات التالية التقيد بمقتضى الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بمعالجة مشكلات السيول التي تهدد المناطق العمرانية ووضع الحلول الممكنة لدرء مخاطرها ووجوب المحافظة على مجاري الأودية وإحرامها وتشديد الرقابة المستمرة عليها والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أي اعتداء يقع عليها في حينه. الامتناع عن إصدار أي فسح بالتصرف أو تصريح بالبناء على أي موقع يبين وقوعه في مسار أودية وشعاب لا يمكن تحويل مساراتها ولا تصريف سيولها, وفي حال وجود صكوك شرعية على مثل تلك المواقع، ويعالج وضع تلك الصكوك وفقاً لتلك الصكوك صادرة من كتابات العدل بناء على إقرار تنازل من الجهات الحكومية المختصة، فيرفع عن قضية كل صك للوزارة على حدة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. أما إذا كانت تلك الصكوك حجج استحكام صادرة من المحاكم العامة فعلى الأمانات والبلديات كل فيما يخصه المعارضة عليها واتخاذ ما يلزم للطعن فيها وفقاً للأنظمة والتعليمات سواء بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة بطلب سلخ المساحة المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها وحرمها من مشمولات تلك الصكوك أو الرفع عنها لمحاكم استئناف والمحكمة العليا وفقاً لنظام المرافعات الشرعية والتعليمات المنظمة لإجراءات المعارضات على حجج الاستحكام كل قضية بحسبها, والعبرة لما يتقرب شرعاً بعد اكتسابه القطعية.