يعدّ موضوع الفساد أحد أبرز المواضيع المستشرية في العالم العربي، على الرغم من الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية والمدنية في هذا المجال، للقضاء على هذه الآفة من جذورها، حيث يؤكد مدير المؤسسة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط في حوار خاص ل «اليوم»: «أهمية زيادة الادراك وتوسيع المعرفة لدى المواطنين العرب، من مخاطر آفة الفساد وتأثيرها السيئ على هيكل المجتمع وقماشته». ويتحدث عن الدور الذي تقوم به المنظمة، موضحاً «اننا لسنا معنيين بالتشهير بالناس والاشخاص والمشاركين في الفساد»، لافتاً الى ان «المسؤولية تتحملها الأجهزة الأمنية في البلاد والدولة». ويشير الى ان "أحد أهدافنا قريبة المدى تتجلى في تشكيل إئتلاف ما بين منظمات العمل الأهلي في مختلف الاقطار العربية، كهيئات لمكافحة الفساد نتعاون معها بشكل متواصل واحدى هذه الهيئات هي: «النزاهة السعودية» هنا نص الحوار: دور المنظمة وطرق عملها ما الدور الذي تقوم به المؤسسة العربية لمكافحة الفساد؟ تم إنشاء المنظمة العربية لمكافحة الفساد في الأقطار العربية ووضعت في برامجها وسائل لتحقيق ذلك، وتتمثل أولاً بزيادة الادراك وتوسيع المعرفة لدى المواطنين العرب القاطنين في هذه الأقطار، من مخاطر آفة الفساد وتأثيرها السيئ على هيكل المجتمع وقماشته، حيث يتوجب على الناس ان تشعر بمخاطر هذه الآفة. الامر الثاني هو: كشف مواطن الفساد الموجودة في تلك البلدان العربية، ان كانت في قطاع التعليم والبناء والتشييد، أو كانت في اقامة المشاريع الإنشائية، ان كان هنالك فساد في القطاع. نحن لسنا معنيين بالتشهير بالناس والاشخاص المعنيين والمشاركين في الفساد، نظراً الى ان الدولة تتحمل تلك المسؤولية، وبالتالي هذا موضوع سياسي ولا نتدخل فيه، ولكن من واجباتنا الاعلان عن وجود فساد، وعلى هذه الدول التصرف على هذا النحو. ما الطرق التي تعملون من خلالها للوصول إلى أهدافكم؟ ننظم ندوات وورش عمل في الأقطار العربية التي نتواجد فيها، والذي يتم عبر وجود أمناء من المنظمة الذين يمثلون مختلف الأقطار العربية، والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 22 عضواً في الهيئة العامة للمنظمة موزعين على مختلف الأقطار العربية، وحيثما هم متواجدون نحن متواجدون وعن طريقهم وطريق نشاطاتنا يتم مراقبة ورصد حال الفساد في هذه الأقطار، ومن ثم من خلال الإئتلاف الذي تم تأليفه مع منظمات عربية قطرية معنية بمكافحة الفساد، حقوق الإنسان وبالديموقراطية وهي أمور تصب في مهام مكافحة الفساد، حيث يتم عن طريق هذا الإئتلاف التواصل معهم من أجل نشر الرسالة والدعوة التي نقوم بها. الأهداف والجهات المتعاونة
هل من أهداف قريبة المدى، وأخرى بعيدة المدى؟ تتعلق الأهداف القريبة المدى برصد القصور القائم في الدول العربية في التشريعات المتوجب الالتزام بها، حيث ان معظم الدول العربية لديها في القانون عقوبات تعاقب الراشي والمرتشي، الفاسد والمفسد، ولكن يتوجب إيجاد قوانين وتشريعات حديثة تعنى بالجرائم التي لا تشير اليها قوانين العقوبات الصادرة في الدول العربية، كالجرائم عبر القارات والبلدان، كتبييض الأموال والجريمة المنظمة والجرائم المتعلقة بالإرهاب، فهذه الأمور تحتاج الى تشريعات جديدة، وهذه التشريعات أشارت اليها الاتفاقية الدولية المكافحة للفساد الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/ اكتوبر 2003، حيث يتوجب على الدول الاعضاء (معظم الدول العربية اصبحت اعضاء في هذه الاتفاقية) أولاً، سن تشريعات تتعلق بقوانين وطنية لمكافحة الفساد ومنها تشكيل لجنة عليا مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد، مهمتها تكون مكافحة الفساد ونشر الوعي في القطر المعني بهذا الشأن، ثانياً: هناك قوانين تتعلق بحق وصول المواطن الى المعلومات، حيث انه في الكثير من الاقطار العربية لا يحق للمواطن الوصول الى معلومة تتعلق به شخصياً، لذا من واجب الحكومة الكشف عن هذه المعلومات، الأمر الثالث هو حماية كاشفي الفساد وحماية الشهود المعنيين بموضوع اشهار الفساد، فهذه مهمتنا على المرحلة القريبة. اما بالنسبة الى المنظار البعيد، نحن نسعى الى اصدار تقرير دوري كل سنتين او سنة ونصف يتضمن كشف حالة مكافحة الفساد في كل قطر من الأقطار العربية. ماذا تعني حالة مكافحة الفساد؟ يتوجب لمكافحة الفساد وجود ثلاث قواعد أساسية: القاعدة الاولى وهي التشريعات وتأهيلها، اضافة الى القوانين الموجودة في الدول العربية لمكافحة الفساد، الامر الثاني: تأجيج الارادة السياسية في الاقطار العربية ليس فقط المهم إصدار قانون، ولكن على السلطة التنفيذية والإجرائية اتخاذ ما يلزم بتنفيذ هذه القوانين، فنحن في مسعى على المدى البعيد أن نرصد وجود هذه القوانين وكيفية التعامل معها بالنسبة الى المواطن، ثالثاً: من الضروري ان نراقب الإرادة السياسية في كل قطر عربي من ناحية تنفيذ ما التزم به تجاه مواطنيه في هذا المجال. ما الجهات التي تتعاون مع المنظمة غير الأمناء المنبثقين عنها؟ هنالك منظمات العمل الأهلي، فأحد برامجنا قريبة المدى هو تشكيل ائتلاف ما بين منظمات العمل الأهلي في مختلف الاقطار العربية، كهيئات لمكافحة الفساد نتعاون معها بشكل متواصل واحدى هذه الهيئات هي «النزاهة السعودية»، «هيئة النزاهة» في الأردن و «الشفافية» الكويتية في الكويت، وهنالك ما يعرف ب»الشبكة الأهلية لمكافحة الفساد» وهي شبكة أقيمت من قبل برنامج الأممالمتحدة، وهي شبكة موازية الى الشبكة الحكومية لمكافحة الفساد، والتي تشمل وزراء العدل في الدول العربية الاعضاء في الجامعة العربية، فنحن شبكة موازية ومستقلة لها، كما ونتعاون مع العديد من مؤسسات العمل الأهلي بشكل خاص، ليس لدينا علاقات مشتبكة مع مؤسسات حكومية تعنى بمكافحة الفساد، والسبب في ذلك هو الحفاظ على الاستقلالية والهوية المدنية، فنحن جزء من المجتمع المدني. الندوات وورش العمل حدثنا عن الندوات التي عقدتها المؤسسة العربية لمكافحة الفساد؟ منذ بداية تأسيسنا عقدنا ما لا يقل عن 7 او 8 ندوات سنوياً، حضرها مساهمون من كافة الدول العربية، وفي نهاية كل ندوة نصدر كتابا محكما، يشمل بين دفتيه وقائع الندوة والمشاركين فيها، وبطبيعة الأمر الأبحاث التي تم القيام بها خلال الندوة. ندوتنا الاولى كانت حول «توجهات المشاريع الدولية لمكافحة الفساد بالنسبة الى المنطقة العربية»، هنالك مشاريع دولية عدة يقوم بها برنامج الاممالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي «OACD» و«الشفافية الدولية»، أردنا من خلالها أن نرى ما هي توجهات هذه الهيئات؟ ولأجل ذلك نظمنا ندوة تبحث بهذا الموضوع، وكانت ناجحة، ثم عقدنا ندوة حول «المساءلة والمراقبة»، وأخرى حول «دور البرلمان» اي السلطة التشريعية، اضافة الى ندوة حول «القطاع الخاص»، وأخرى حول «الفساد في الاعلام»، ونظمنا ندوة مهمة حول «الفساد في قطاع الإنشاءات في الدول العربية» والندوة التي نحضر لها ستتناول «الفساد وإعاقة التغيير والتقدم والتطور في العالم العربي» ستكون في شهر ايار/مايو 2014. اما بالنسبة الى ورش العمل فقد عقدنا قسما كبيرا منها في لبنان، حيث تناولت مواضيع خاصة، ومثال على ذلك «الانتخابات البرلمانية في لبنان» في فترة حصول اشكال حول انجاز هذا الاستحقاق في موعده، من ثم حصل تمديد للمجلس النيابي، وكان لنا موقف في هذا الامر، وعقدنا ندوة حول الموضوع ثم عقدنا ورشة حول «العمل النقابي في لبنان». المنظمة تهتم بكل ما يؤدي الى خلل في البنية المجتمعية في أي بلد عربي، ولهذا قمنا بورشة عمل حول «الفساد في القطاع المالي» في المغرب ومصر والاردن، اما موضوع «الخصخصة» فهو مهم، ولأجل ذلك قمنا بورشة عمل حول هذا الموضوع في الاردن. ننظم الندوات السنوية في لبنان لسهولة التواصل، ومن ثم في نشاط مقارب للندوات اي ورش العمل ننجزها في كل قطر عربي بحسب الحاجة وامكاناتنا. من يشارك في الندوات وورش العمل؟ يحضر ما بين 70 و100 شخص متخصص من كافة الاقطار العربية بالمواضيع المطروحة في الندوات، أما بشأن ورش العمل فيشارك فيها اشخاص لهم علاقة بورشة العمل لأنها اجتماع عمل، حيث انه في الموضوع النقابي يشارك نقابيون، وفي العمل البرلماني يشارك برلمانيون. مصادر التمويل والإصدارات ما مصادر تمويلكم؟ مصادر تمويلنا تشكل ثقلا كبيرا على كاهلنا، لعدم وجود مصادر لنا. نحن منظمة اهلية لا تموّل من أي دولة او حكومة عربية، كل تمويلنا هو تمويل خاص من اشخاص عرب يؤمنون بالرسالة التي قمنا بها، ويقدمون لنا ما جاد الله به من أموال تساعدنا في القيام بمهامنا، ولهذا نحن نشكو من التمويل، لذا نحن نسير على خيط رفيع جداً، فيما يتعلق بالتمويل ولو كان لدينا تمويل واسع ومهم مثل ما هو موجود بالنسبة الى المنظمات الدولية لكانت فعاليتنا اكبر بكثير. ما احدث اصداراتكم؟، وماذا عن مشاريع هذا العام؟، والمشاريع المستقبلية الأخرى؟ آخر اصدار قيد الطبع ويتناول الندوة الاخيرة التي تمحورت حول «الفساد في قطاع البناء والتشييد» ومن المتوقع ان ينشر الكتاب المحكم على نحو شهر. لدينا نشرة «الشفافية» التي نوزعها الكترونياً نصدرها مرة كل شهرين، ولدينا ايضاً راصد شهري حول مواضيع معينة يتناول ما حدث خلال الشهر من أهم الامور فيما يتعلق من الفساد في الدول العربية يصدر بصفحة واحدة نوزعها الكترونياً أيضاً. أما بالنسبة الى المستقبل فلقد ذكرت ندوتنا السنوية القادمة التي سيصدر عنها كتاب حول موضوعها وهو موضوع بالغ الأهمية وهو يتناول «الاعاقة في تقدم المجتمع العربي» نتيجة الى تفشي الفساد، ونطمح الى اصدار التقرير الدوري حول حال الفساد في الأقطار العربية، والعائق الوحيد الموجود أمامنا هو عدم توفير المال، فلو توافر المال لإستطعنا إنجازه، ولدينا امكانات بشرية لذلك. هنالك العديد من الكتب والمؤلفات نعمل عليها تتعلق بمواضيع الفساد، نأمل ان نحققها بعد توافر السيولة المادية. كلمة أخيرة. المهم في جملة برامجنا ان يعرف الناس عن طريق الاعلام المستقل حجم الفساد الذي يتواجد في بلادنا، نحن لدينا تقديرات تشير الى انه خلال ال 50 سنة الاخيرة من القرن الماضي مجمل الإيرادات التي اتت وانفقتها الدول العربية من 1950 الى 2000 بلغت بحدود 3000 مليار دولار، الف منها أنفق على التسليح والتجهيزات العسكرية، وألف مليار دولار على التعليم ومشاريع البنى واقامة الجامعات والصحة. أما الألف مليار الأخير فكان عبارة عن عمولات جنيت عن غير طريق الحق والعمل الصحيح والمنتج، وهذا الألف مليار الذي اخذ من عملية التنمية للمجتمع، لو صرف على مجتمعاتنا العربية خلال 50 سنة من القرن الماضي لكانت فرص التعليم الجامعي متوافرة لكل الناس، ولكنا استطعنا توفير الامن الغذائي الذي تعاني منه الكثير من البلدان العربية.
