تقلص نصيب الفرد العربي من المياه إلى 667 متراً سنويا

استضاف مركز الدراسات المائية والامن المائي العربي التابع للامانة العامة لجامعة الدول العربية في دمشق ندوة تحت عنوان (المياه العربية: الازمة, المشكلات, والحلول) بمشاركة عدد كبير من الخبراء العرب من مختلف الدول العربية والمنظمات العربية والدولية العاملة في المنطقة العربية.
تقدم المشاركون بمداخلاتهم حول مسألة المياه في العالم العربي وتم تسليط الضوء على المشكلات القائمة والحلول الممكنة في ضوء التجارب وحسب ارقام مصادر المعهد الدولي للموارد والبنك الدولي فان الموارد المائية العربية تقدر بنحو 64ر348 مليار متر مكعب منها 45ر228 مليار متر مكعب من المصادر الداخلية ونحو 120 مليار متر مكعب من المجاري المائية الدولية وتشكل هذه الموارد ما نسبته 86ر0 بالمائة من الموارد المائية العالمية ونحو 33ر3 بالمائة من الموارد المائية في آسيا و34ر8 بالمائة من الموارد المائية في افريقيا. وتشير المصادر نفسها الى ان نصيب الفرد في الوطن العربي من الموارد المائية المتجددة في عام 1990 نحو 1436 متراً مكعباً ومن المتوقع ان يتقلص هذا الرقم في عام 2005 الى 667 متراً مكعباً، وقد توصلت الندوم في اتمام أعمالها إلى عدة توصيات منها:
اتفاق المشاركين على ان المياه في الوطن العربي تمثل مكوناً اساسياً لمقومات التنمية المستدامة في اطار الامن المائي والغذائي في الوطن العربي وتحسين مستوى الحياة للشعوب العربية وان التعاون فيما بين الدول المتجاورة يشكل قاعدة جوهرية لايجاد الحلول المناسبة لذه المسألة.+
واعتماد برنامج لتطوير وتدعيم قواعد المعلومات للموارد المائية والبشرية والمؤسسات في الوطن العربي وربطها بقاعدة معلومات اقليمية عربية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية ودعم جهود المراكز العربية والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة العربية في هذا المجال.
واعتماد برنامج تدريبي مستمر في مجال المياه للدول العربية وعلى كافة المستويات تساهم فيه منظمات العمل العربي المشترك والصناديق العربية ومنظمات الامم المتحدة العاملة في المنطقة العربية مثل منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات ذات العلاقة.
كما دعا المشاركون في الندوة الدول العربية الى المساهمة والتعاون مع الانشطة المائية القائمة.+ وكذلك صناديق التمويل العربية الى دعم الجهود العربية لارساء صناعة مائية في المنطقة العربية خاصة في مجال تحلية المياه.
واعتماد برامج مستمرة متخصصة تتولاها المنظمات العربية والاقليمية العاملة في المنطقة العربية كل حسب اختصاصه وتمولها صناديق التمويل العربية بالتعاون مع الدول العربية منها برنامج للتوعية والتثقيف المائي وبرنامج ترشيد استخدام المياه في الري برنامج للادارة المتكاملة للثروة المائية.
وتوفير الدعم اللازم لاقامة مراكز متخصصة في البحوث المائية في الوطن العربي.
وتشجيع تطبيق مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية واعتماده في السياسات المائية والخطط التنموية العامة في هذه الدول وبما يتلاءم مع مصالحها الوطنية.+ و اعتماد البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في المشاريع المائية وتعزيز النهج التشاركي في ادارة الموارد المائية.+ و تأسيس مجلس وزاري متخصص في مجال المياه اسوة بالمجالس الوزارية الاخرى المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.
وإيجاد حلول والتوصل الى اتفاقيات تكفل الحقوق المائية للدول المتشاطئة وفقا للقوانين الدولية النافذة والاعراف وان يحل مبدأ الحوار والتفاهم والتعاون بدلا من مبدأ التصادم.
ويرى استاذ الموارد المائية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد رشيد شطناوي ان مشكلة المياه عالمية ولكن حدتها تظهر بشكل كبير في العالم العربي لسببين رئيسيين هما: الأول هو محدودية الموارد ووقوع العالم العربي في المناطق الجافة وشبه الجافة وكثير من الأراضي العربية قاحلة مقارنة مع تزايد النمو السكاني غير المنضبط في المنطقة العربية الذي ينعكس سلباً على زيادة الطلب على المياه ويضيف : يجب ان تكون الاولوية لمياه الشرب والاستعمالات المنزلية وهذا التوجه السليم سوف ينعكس على نقص امدادات المياه لأغراض الزراعة وبالتالي حدوث خلل في الامن المائي العربي وورقة العمل التي تحمل عنوان (المياه العربية.. الازمة.. المشكلات والحلول..) تحدثت عن المشاكل الداخلية لكل دولة وآلية التعاون العربي المشترك في مجال المياه.