العرب فقراء "مائيا" ومحطات التحلية المنفذ الوحيد للهروب من مأزق قادم

الموارد العذبة غائبة ولا تتجاوز نسبتها على مستوى العالم 1%

يعاني أكثر من نصف دول المنطقة العربية نقصا حادا في المياه العذبة في الوقت الذي دخلت فيه بعض الدول مرحلة الندرة الشديدة مثل الأردن وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية واليمن وقد يرجع ذلك لعدة عوامل في مقدمتها سوء استغلال الموارد المائية المخصصة للري فضلا عن تنامي مشكلة التصحر التي تواجه الأراضي الزراعية وارتفاع نسبة الملوحة وأشار التقرير الخاص باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية إلى أن نجاح الدول العربية في توفير حوالي نصف الفاقد المائي الذي يبلغ إجماليه 80 مليار متر مكعب سنويا سيمكن دول المنطقة من زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنحو 2ر5مليون هكتار سنويا غير أن ذلك سيطلب توفير استثمارات إضافية لوقف الفاقد من المياه تقدر بأكثر من 20 مليار دولار سنويا.
واضاف التقرير ان تكلفة المشروعات التي تتحملها دول المنطقة سنويا لتوفير مياه الشرب تقدر بحوالي 6 مليارات دولار سنويا بينما يبلغ حجم الاستثمارات التي يتم تخصيصها على مستوى كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب ولبنان واليمن للإنفاق على المشروعات المتعلقة بتنمية الموارد المائية وذلك بنحو 1ر5 مليار دولار سنويا ويتم توفير تلك الاستثمارات من خلال القروض التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الوطن العربي الذي يمثل نحو 15% من مساحة العالم يبلغ نصيبه من الموارد المائية نحو 352 مليار متر مكعب سنويا حيث تأتي حوالي 60% منها وذلك من خارج حدود الأراضي العربية التي تستغل حوالي 178 مليار متر مكعب فقط من هذه المياه ليبلغ نصيب القطاع الزراعي 157 مليار متر مكعب مقابل 21مليار متر مكعب فقط للقطاع الصناعي والاستخدامات الخاصة بالشرب وتتركز الزراعة المروية في كل من المملكة ومصر والعراق والمغرب والسودان وسوريا حيث تبلغ المساحة المروية على مستوى المنطقة العربية نحو 8ر1 مليار هكتار وتستهلك نحو 133 مليار متر مكعب. وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي على مستوى المنطقة العربية تكمن إبعاد تلك القضية في انه في الوقت الذي تواجه فيه دول المنطقة نقصا شديدا في الموارد المائية والتي من المتوقع ان يصل العجز المائي العربي إلى نحو 3ر3 مليار متر مكعب بحلول عام 2025 نجد أن الدول العربية ذات الوفرة النسبية في الموارد المائية مثل العراق وسوريا ولبنان والسودان تواجه أطماعا سياسية وخارجية خاصة من جانب إسرائيل كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تباين نصيب الفرد العربي من المياه وذلك من دولة إلى أخرى حيث يتراوح نصيب الفرد بين 100 متر مكعب سنويا في بعض الدول و3000 متر مكعب سنويا في دول عربية أخرى مثل العراق .
وتتمثل المعوقات الفنية التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في محدودية الموارد المائية وتزايد النمو السكاني فضلا عن استمرار مشكلة الفاقد المائي وهناك معوقات أخرى وإن كانت ترتبط بالقطاع المائي نفسه مثل ضعف كفاءة الاستخدامات المائية خاصة في المجال الزراعي على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن توفير 40 مليار متر مكعب من المياه يكفي لزراعة نحو 5ر2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وذلك إذا ما تم رفع كفاءة استخدام الموارد المائية في الدول العربية بمعدل 20% .
ويمكن تقسيم الدول العربية إلى 5 مناطق حيث تحتفظ كل منطقة بخصوصية مشاكل المياه المتعلقة بها.
فنجد انه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تكمن المشكلة في ندرة الموارد المائية والطبيعة الجغرافية الصحراوية التي تتسم بها أراضى الدول الخليجية ويعتبر المصدر الرئيسي لتوفير احتياجات دول الخليج العربي من المياه الآبار الجوفية فضلا عن محطات تحلية مياه الخليج والتي يصل عددها إلى حوالي 700 محطة باستثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ويبلغ استهلاك القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 85% من المياه المستخدمة حيث يصل العجز المائي إلى حوالي مليار متر مكعب وتشير التوقعات إلى أن حجم الطلب على المياه في هذه الدول سيصل إلى حوالي 47 مليار متر مكعب بحلول العام 2015 بزيادة قدرها نحو 8ر1 مليار متر مكعب على المستوى المسجل في العام 1995 .
ويعكس الطلب المتزايد على الموارد المائية في المنطقة العربية أهمية إسراع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة في الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي يمكن ان تساهم في الحد من الفاقد المائي وتوفير موارد مائية إضافية .
وقد تزايد اعتماد الدول العربية على مشروعات التحلية والتي لم تعد تقتصر فقط علي دول الخليج العربي بل بدأت تلك المشروعات تمتد إلى العديد من الدول العربية الأخرى مثل مصر والأردن وتونس ويرى العديد من الخبراء في مجال الموارد المائية. إن مشروعات التحلية تعتبر حاليا الحل الأمثل لمواجهة الطلب المتزايد على المياه العذبة في دول المنطقة العربية كما ان التطور السريع الذي تشهده التقنيات المستخدمة في مصانع تحلية المياه يمكن أن يساهم بشكل فعال في خفض تكاليف عمليات التحلية إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص على تمويل تلك المشروعات .
أصبحت قضية تنمية الموارد المائية من أكثر القضايا الملحة التي تعطيها العديد من الدول العربية أهمية خاصة في ظل التنامي المطرد على المصادر المائية بدول المنطقة والتي لا يتجاوز نصيبها حتى الآن من الموارد المائية العذبة على مستوى العالم سوى 1% على الرغم من الخطط التي وضعت على مستوى معظم دول المنطقة لإدخال التقنيات الحديثة في مجال البحث عن مصادر جديدة للمياه اعتمادا على مشروعات التحلية وإعادة معالجة مياه الصرف لاستخدامها في أغراض الصناعة والزراعة، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة لتقليص معدلات الفاقد من المياه خاصة المستخدمة في أعمال الري. وتؤكد الإحصاءات أن الدول العربية بإمكانها توفير نحو 40 مليار متر مكعب من المياه لزراعة نحو 5ر2 مليون هكتار وذلك إذا ما تم رفع كفاءة استغلال المياه في دول المنطقة بمعدل 20 %. وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا على مستوى دول المنطقة بالتوسع في مشروعات تنمية الموارد المائية كما أقدمت بعض الدول على إعطاء دور للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات بنظام ال(بي أو تي).
غير أن دول المنطقة مازالت في حاجة لاستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار سنويا خلال العقد المقبل لتغطية الطلب المتزايد على موارد المياه وهو ما سيتطلب زيادة الاستثمارات في هذا المجال بمقدار يتراوح بين 5ر4 مليار دولار على مستوى الاستثمارات التي تنفق حاليا والتي تقدر بحوالي 15 مليار دولار سنويا. وتعمل حاليا العديد من دول المنطقة على استحداث التقنيات المتطورة لخفض التكاليف التي تتحملها مشروعات تحلية المياه التي لم تعد تقتصر فقط على دول الخليج العربي.
وتعتبر قضية ندرة المياه من اكثر القضايا التي يمكن أن تعوق جهود التنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية خاصة أن 70% من الأراضي الزراعية العربية تقع في حزام المناطق القاحلة أو شبه القاحلة في الوقت الذي نجد فيه أن المنطقة العربية يسكن بها 5% من إجمالي تعداد سكان العالم بينما لا يتجاوز نصيبها من الموارد المائية العذبة على مستوى العالم سوى 1% وأن 87% من تلك الموارد تخصص لتغطية احتياجات الزراعة بينما تتراوح نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بدول المنطقة بين 5% و20% فقط ويقدر الخبراء حجم الخسائر أو الفاقد من المياه الذي تتعرض له المنطقة العربية نتيجة ضعف كفاءة استغلال الموارد المائية المتاحة وذلك بحوالي 80 مليار متر مكعب سنويا وقد أشار تقرير لمجلة "ميد" حول مستقبل المشروعات المائية في المنطقة العربية إلى أن المنطقة تعتبر من اكثر المناطق التي تعاني ندرة المياه على مستوى العالم حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب حوالي 1200 متر مكعب سنويا مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يقدر بنحو 7000 متر مكعب سنويا في الوقت الذي نجد فيه أن نصيب الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة واليمن أيضا لا يتجاوز 200 متر مكعب سنويا ويحذر الخبراء انه مع استمرار الزيادة في الاستهلاك نتيجة النمو السكاني فإن نصيب الفرد على مستوى المنطقة العربية يمكن أن يتراجع وفقا لتقديرات البنك الدولي إلى حوالي 464 مترا مكعبا سنويا وذلك بحلول العام 2025 ذلك بما يقل بنحو 36 متر مكعب عن التصنيفات العالمية لخط الفقر المائي المتمثل عند مستوى ال 500 متر مكعب سنويا ومن الملاحظ أن متوسط نصيب الفرد في المنطقة العربية حاليا من الموارد المائية العذبة والبالغ 1200 متر مكعب سنويا يوازي نصف حصة الفرد في منطقة وسط آسيا والتي تحتل الترتيب الثاني في قائمة اكثر المناطق جفافا في العالم.