الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استراتيجية تحديث القضاء تسعى لسد الفراغ التشريعي
وزير العدل اليمني :
نشر في اليوم يوم 21 - 01 - 2005

استحوذت الترتيبات التي شرعت صنعاء باتخاذها أخيرا لتنفيذ استراتيجية طويلة المدى لتحديث القضاء على اهتمام العديد من الأوساط السياسية والقانونية في اليمن خاصة وأن الاستراتيجية جاءت بأول مشروع إصلاحي شامل يطال جهاز السلطة القضائية منذ إعلان دولة الوحدة العام 1990.
وتقول صنعاء: إن الجهاز القضائي فيها ظل طوال السنوات الماضية محاصرا بالعديد من الإشكاليات التنظيمية والمؤسسية والتشريعية التي حالت دون قيام نظام عدلي بالشكل المأمول، بسبب غياب البناء المؤسسي والتشريعي الكامل لأجهزة السلطة القضائية. وبقاء العمل بمنظومة قوانين شطرية قديمة لم تعد تلبي التطورات الحاصلة، ناهيك عن ضعف القدرات القضائية بالبنية التحتية .
"اليوم " التقت بوزير العدل اليمني الدكتور عدنان الجفري في مكتبه بصنعاء وتناولت معه العديد من الملفات القضائية في اليمن واتجاهات استراتيجية التحديث القضائي التي قال انها تسعى في المقام الأول إلى سد الفراغ التشريعي القائم بنسبة 40 بالمائة بحلول العام 2007 وإعادة هيكلة السلطة القضائية وبعض التشريعات النافذة وتطوير القدرات القضائية والبنية التحتية.
فيما يلي نص الحوار:
حصيلة عمل
@ أعلنتم أخيرا عزم وزارتكم تنفيذ استراتيجية شاملة وطويلة المدى لإصلاح جهاز السلطة القضائية .. ماذا عن هذه الاستراتيجية وإلى ماذا تهدف ؟
بداية نقول إن هذا المشروع ليس حصيلة عمل نظري بل عملي قام به العديد من أعضاء السلطة القضائية على مدى سنوات، ونعتقد أننا بهذا المشروع حددنا مشكلاتنا وما الذي نريده في إطار استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير القضاء تحدد ملامح الفترة المقبلة الممتدة من العام 2005 2015، بغية الرفع من شأن القضاء والارتقاء بمستوى العمل القضائي في اليمن .
@ ما الأهداف والغايات التي تأملون الوصول إليها في إطار الاستراتيجية؟
الغاية الأساسية في هذه الاستراتيجية تكمن في تأمين القضاء أحكاما عادلة في ما يرفع إليه من منازعات ودعاوى دون إبطاء في سير الدعوة وتحسين أداء القضاء لرسالته والأهم من ذلك تحقيق مبدأ الثقة لدى الناس في اللجوء إلى القضاء والثقة بالأحكام وإمكانية تنفيذها.
أما الأهداف فتتمثل أهمها في استكمال البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية، وتطوير القدرات، تنظيم الإدارة القضائية، تنمية البنية التحتية وتعزيز التعاون والتكامل مع الأجهزة الضبطية والأمنية.
استراتيجية طويلة الامد
@ هل من آلية لتحقيق هذه الأهداف .. و ماهي الخطوات العملية المنتظرة؟
بصورة عامة، الاستراتيجية تمتد حتى العام 2015 وهناك أهداف أساسية في إطارها منها
ما يتعلق بالبناء المؤسسي والتشريعي من خلال إعادة النظر واستكمال التشريعات التنظيمية لهيئات السلطة القضائية وإعادة هيكلتها، وتطوير مجال الدراسات والبحوث القضائية وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي تنظيم إدارة القضاء وتطوير البنية التحتية وتأهيل القضاة وأعضاء النيابات العامة وتطوير الإدارة القضائية وتفعيل الرقابة الداخلية.
وهناك مشروع لإدخال النظام الآلي في المحاكم والنيابات واعتماد نظام الأرشفة بالمكننة، لما من شأنه تبسيط إجراءات التقاضي تقنيا من خلال توفير أجهزة حواسيب في ساحات المحاكم لتقديم الخدمات للمتقاضين كالتعرف وتوفير إمكانية التواصل مع المحاكم والنيابات بالتلفون والفاكس والبريد الالكتروني وإنشاء المحاكم المتخصصة للقضاء الإداري.
وسنعمل في إطار الاستراتيجية على تحديث قضاء المحاكم المتخصصة وإيجاد ربط شبكي بين المحاكم والنيابات العامة ومحاكم الأحداث وهو المشروع الذي تنفذه اليمن لأول مرة بالإضافة إلى العمل في مشروع إعادة تنظيم الشرطة القضائية وآخر لتحسين إدارة النيابة العامة وإيجاد مصلحة الطب الشرعي ومصلحة السجل العقاري.
أولويات تشريعية
@ ماهي الأولويات المطروحة في إطار مشروع استكمال البناء التشريعي في السلطة القضائية؟
أهم الأولويات تكمن في العمل على سد الفراغ التشريعي القائم بنسبة 40 بالمائة بحلول العام 2007، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية وإصدار قانون المعهد العالي للقضاء وتعديل قوانين المرافعات والتنفيذ المدني،الأحداث، قانون العقوبات، الإجراءات الجزائية، وإصدار كتاب العرائض وإصدار اللوائح التنظيمية لوزارة العدل، المحكمة العليا،مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مصلحة السجل العقاري والتوثيق وكذا لائحة تنظيم الإدارة العامة للشئون المالية للسلطة القضائية، ولوائح تنظيم أعمال الخبرة والمترجمين وإنشاء مركز الدراسات والبحوث، مركز حفظ الوثائق القضائية، هيئة الطب الشرعي.
@ فيما يخص مشكلة غياب القضاء التخصصي والعاجل كيف ستتعاملون مع هذه المشكلة؟
هذه المسألة لها عناية خاصة في الاستراتيجية حيث تركز على إيجاد القضاة المتخصصين سيما في القضاء التجاري ومحاكم الأموال العامة والتي من شأنها تعزيز توجهات الدولة لتنشيط حركة الاستثمارات في البلاد. وما يؤسف له أننا لم نكن مهيأين من قبل في هذا الجانب، ولكننا بدأنا مؤخرا العمل من أجل ايجاد قضاء تجاري نوعي، بحيث يكون القاضي متخصصا ملما باللغات الأجنبية وقوانين التجارة الالكترونية وغيرها. ونحن عازمون أن يكون لدينا قاضي استثمار، وآخر متخصص في الشحن والتفريغ والشئون البحرية وكذا قضاة ملمون بقوانين التجارة الدولية وما يرتبط بها، حتى يكون مؤهلا للخوض في مثل هذه القضايا.
نقص في الكوادر
@ ماذا عن مشكلة النقص الذي تعانية وزارة العدل في الكادر القضائي؟
حقيقة لا يزال هناك نقص في عدد القضاة وأعضاء النيابة ويقدر النقص بحوالي 2040 بالمائة .
تقريبا والسبب في ذلك توقف المعهد العالي للقضاء لأكثر من سبع سنوات في انخراط الطلبة للدراسة فيه حيث يشترط قانون السلطة القضائية لتعيين مساع قاض / قاض، أن يكون ممن تخرجوا من المعهد . وعلى سبيل المثال فان أعضاء هيئة التفتيش القضائي ومنذ العام 1997 يتناقصون سنة بعد سنة ووصل النقص عام 2003 إلى حوالي 60 بالمائة .
@ كيف هو وضع المرأة اليمنية العاملة في سلك القضاء اليوم وكيف تعاطت الاستراتيجية مع هذه القضية ؟
الاستراتيجية تعاطت مع قضية المرأة في القضاء باعتبارها عنصرا أساسيا.. وفي الحركة القضائية الأخيرة تم تعيين 5 نساء كرؤساء محاكم ابتدائية للأحداث، وحوالي 8 في الاستئناف، وعدد كبير منهن أدرجن ضمن قوائم العاملين في النيابة العامة.
وهناك حوالي 61 عنصرا نسائيا في النيابة العامة والقضاء .. وقد أتيحت للمرأة فرصة الالتحاق في المعهد العالي للقضاء على أساس تأهيلها للعمل في النيابة العامة.
دعم محدود
@ يسود اعتقاد أن الإعتمادات الحكومية لا تزال مشكلة تواجه جهود تطوير القضاء فيما يبدو أن الدعم الحكومي للسلطة القضائية يتزايد منذ سنوات كيف تفسرون ذلك؟
الأصل أن تتلقى أجهزة القضاء والنيابة العامة المزيد من الدعم والتمويل لضمان حسن سير عملها وتفعيل الأعمال.
ورغم أن الدعم الحكومي في موازنة السلطة القضائية يتزايد كل سنة بحوالي 10 بالمائة ، لكن ذلك لا يلبي متطلبات الخطط والبرامج الموضوعة لإصلاح وتحديث القضاء والنيابة التي تتطلب زيادة بنسبة 50 بالمائة سنويا.. فاعتمادات نفقات تشغيل المحاكم والنيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية لا تحقق سوى القليل من الإغراض المرجوة منها لعدم تناسبها مع التوسع المطرد في المحاكم والنيابات العامة التي استحدث الكثير منها مؤخرا.
وقد عملت الوزارة على إنشاء عدد من المباني والمجمعات القضائية في السنوات الأخيرة لكنها لا تزال تمثل 20 بالمائة من مجموع المحاكم والنيابات فيما 80بالمائة من مجموع المحاكم والنيابات مستأجرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.